طلبت بورما من بنغلادش التوقف عن تقديم المساعدات لنحو 6000 من الروهينغا العالقين على الحدود بين البلدين، منذ حملة القمع العسكري التي أدت إلى نزوح واسع للأقلية المسلمة العام الماضي، بحسب وزارة الخارجية البنغلاديشية.
ورفضت تلك المجموعة دخول بنغلادش خلال وبعد الحملة العسكرية في بورما، التي أدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش في عملية وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بأنها "تطهير عرقي".
وعلق هؤلاء في "المنطقة العازلة"، حيث يعتمدون على المساعدات الدولية التي ترسلها بنغلادش، والتي طلبت بورما وقفها أثناء محادثات بين وزير خارجية بنغلادش محمود علي ونظيره البورمي كياو تنت سوي في مدينة نابيداو البورمية الجمعة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت متأخر من السبت.
وقالت الخارجية أن بنغلادش لم تقدم التزاماً ولكنها "ردت بشكل إيجابي"على اقتراح بورما إجراء مسح للمنطقة العازلة.
وكان وزير بورمي حذر اللاجئين الروهينغا اثناء زيارة إلى تلك المنطقة في وقت سابق من هذا العام من أنهم سيواجهون "عواقب" إذا لم يقبلوا عرض بورما بالعودة، في حين قال ديل محمد، أحد قادة الروهينغا في المنطقة العازلة، لوكالة فرانس برس أن الضغوط الأخيرة من بورما لإخلاء المنطقة سيزيد من الصعوبات التي يواجهونها.
وأضاف قائلاً "ليس هناك وضوح حول ما إذا كانت بورما ستزودنا بالطعام والمساعدات الإنسانية بشكل منتظم. إذا توقفت بنغلادش عن مساعدتنا من جانبها، سنواجه مشكلة كبيرة".
وكانت بورما تعهدت باستقبال الروهينغا الفارين إلا أن أحدا منهم لم يعد. ويقول قادة الروهينغا أن النازحين المقيمين في مخيمات مكتظة في بنغلادش لن يعودوا إلا بعد ضمان سلامتهم.
وينظر إلى الروهينغا في بورما على أنهم مهاجرون غير شرعيين وصلوا من بنغلادش، فيما يعيش معظمهم في ظروف صعبة للغاية حيث يحرمون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولا يتمكنون من السفر.
ويعيش الروهينغا في بنغلادش منذ آب العام الماضي في مخيمات مكتظة، وقد أدلوا بشهادات مروعة عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب على أيدي قوات الجيش وعصابات بوذية من عرقية راخين.