قال وزير الخزانة المالية التركي براءت ألبيراق، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده ستبقى ملتزمة بقواعد السوق الحرة لتفعيل جميع الآليات اللازمة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف.
وخلال ندوة أقيمت بـ"وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" (سيتا) في أنقرة، بعنوان "نمو الاقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية، أوضح ألبيراق أن تركيا كانت هدفًا للعديد من التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، وأنها الأن تتعرض لهجوم مباشر من قِبل أكبر اللاعبين في النظام المالي العالمي.
وشدد على "اننا سنحدد الشركات المتضررة من ارتفاع سعر صرف العملة، وسنواصل العمل من أجل تيسير أعمالها، والبنك المركزي أقدم على خطوات مهمة من شأنها إراحة البنوك"، مشيرا الى أن المواطنين الأتراك تمكنّوا من صد عمليات التضليل الإعلامي، وأن ذلك يظهر جليًا في عدم تغير وضع الودائع المصرفية، مؤكدا ان الدولة ستواصل الوقوف بكل إمكاناتها إلى جانب البنوك والقطاع الخاص، موضحا أن هذه المرحلة العصيبة أوضحت لتركيا بعض الجوانب التي تعاني ضعفًا فيها.
وأردف قائلاً: "سنستمر في اتخاذ الخطوات لحماية الليرة في التجارة الدولية عندما يتحول الدولار إلى أداة للعقاب السياسي، وسنعمل بشكل تدريجي على تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر أسعار الصرف على الشركات، وسنلحظ زيادة في قوة الليرة".