أعلن المدعي العام لمدينة جنوى الإيطالية، فرانشيسكو كوتسي، أن سبب انهيار جسر السيارات في المدينة يعود إلى خطأ بشري، مستبعدا أنه حادث عادي.
وقال إنه يتعين على النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في هذا الأمر، تجميع الوثائق والشهادات الخاصة بأعمال بناء وخدمة الجسر.
وأضاف: "يجب علينا أن نجيب عن سؤال واحد: لماذا حدث ذلك؟ وهذه هي مهمتنا، وسنعمل ما بوسعنا من أجلها".
من جهته حمل نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو مسؤولية انهيار جسر في طريق سريع بمدينة جنوى لشركة "أوتوستراد ايطاليا" العاملة في إدارة وصيانة الطرق.
وقال دي مايو في حديث للإذاعة الإيطالية اليوم الأربعاء: "إن لدى الجهات المسؤولة أسماء، وهي شركة أوتوستراد ايطاليا، وبعد مرور سنوات عدة قالوا لنا خلالها إن الشركات الخاصة تتعامل بشكل أفضل بكثير مع إدارة الطرق، ولدينا الآن أحد أكبر أصحاب الامتيازات في أوروبا يدعى أن الجسر كان آمنا. شركة أوتوستراد كانت مسؤولة عن الصيانة وفشلت في أداء مهماتها. وقبل كل شيء، على مسؤولي هذه الشركة الاستقالة".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أن وزارة النقل والبنية التحتية قد باشرت عملية فسخ اتفاق الامتياز المبرم مع "أوتوستراد ايطاليا"، مشيرا إلى أن الشركة قد تواجه غرامة تصل إلى 150 مليون يورو.
ونشرت شركة "أوتوستراد ايطاليا" أمس الثلاثاء بيانا رسميا أشارت فيه إلى أن أعمال الصيانة حول ترسيخ هياكل الجسر كانت جارية، مؤكدة أن كافة أعمال الترميم كانت تحت إشراف ومراقبة دائمة من قبل إدارة فرع الشركة في جنوى.
وأوضح رئيس شركة "أوتوستراد ايطاليا" جيوفاني كاستيلوتشي، أنه لم يملك أية معطيات تشير إلى أن هذا الجسر شكل خطرا وكان يجب إغلاقه، مشيرا إلى أن شركته قامت ولا تزال تقوم بالاستثمار في صيانة الطرق.
وكان جزء من جسر "موراندي"، الذي يشكل الطريق السريع، في جنوى انهار أمس الثلاثاء، ما أودى بحياة 38 شخصا، وما يزال العدد مرشحا للارتفاع، لأن الجسر كان يمتد فوق منطقة سكنية لمسافة 60 مترا.
(نوفوستي)