أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن "القلق" إزاء بقاء المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري قيد "الاعتقال الإداري في إسرائيل منذ عام"، حيث لم تكشف إسرائيل عن الاتهامات الموجهة إليه
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان تطرقا مرارا إلى وضع حموري مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين بإنهاء احتجازه الإداري.
وأضافت المتحدثة بأنهما طالبا بضرورة احترام كامل حقوقه وتمكين عائلته وخاصة زوجته وابنه من زيارته.
وكان حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من آب 2017، وهو حاليا محتجز في سجن "جنوب إسرائيل".
وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وسبق أن سُجن بين عامي 2005 و2011 بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد عوفاديا
يوسف الزعيم الروحي ومؤسس "حزب شاس"، والذي توفي عام 2013.
وأطلق سراح حموري في كانون الأول 2011 في إطار تبادل أسرى وهو أكد على الدوام براءته من التهم التي وجهت اليه.