حراكٌ سياسيٌّ متسارع تشهده السّاحة العراقية قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، بهدف الخروج بالكتلة الأكبر داخل البرلمان.
والتقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم قياديَيْ "ائتلاف دولة القانون" و"الفتح"، نوري المالكي وهادي العامري، للتأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية لجلسة المجلس الأولى.
من جهته، دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ائتلافه "النصر" إلى "عدم الدخول في صراعات مع باقي الأطراف والقوى السياسية المنافسة على تسمية الكتلة الأكبر".
وترافق هذه اللقاءات تحركات بين الكتل المختلفة، فقد كشف القيادي في تحالف "سائرون" وسكرتير "الحزب الشيوعي العراقي" رائد فهمي عن وجود بوادر اتفاق مع الأكراد والسنة للتحالف مع "نواة" الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما ذهب إليهِ تحالفُ القوى السنية بوجود توجّه سنّي بالذهاب نحو "سائرون"، الذي يقوده زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر.
في المقابل، أعلن "المحور الوطني السنّي" أنّه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل وأنّه يجري مفاوضات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، من ضمنها مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لكنّه يرفض الإملاءات والشروط المسبقة.
كذلك دفعت هذه التحركات "الجبهة التركمانية" إلى إعلان دعمها "للكتلة التي تحافظ على وحدة العراق وجغرافيته"، مطالبة بـ"إعادة الحسابات وعدم التنافر على حساب البلد ومكوناته".