أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، ومساندته لجهود المبعوث الخاص للأمين العام، مارتن غريفيث، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وبحسب بيانٍ صادر عن المجلس، فقد تمّ التأكيد على "أن بديل للحل السياسي في اليمن"، داعياً إلى "التنفيذ الكامل لقراراته وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، الذي يقضي بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب الحثويين من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع".
ورحب البيان "بالمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة مع ممثلي الأحزاب اليمنية المقرر عقدها، غداً الخميس، في جنيف".
واعتبر المجلس هذه المشاورات، "خطوة أولية وضرورية وهامة على طريق الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة والشاملة لحل النزاع، وتحسين الوضع الإنساني، وتحقيق السلام والازدهار والأمن لجميع اليمنيين".
وتعد جولة المفاوضات المقبلة في جنيف هي الرابعة بين أطراف الصراع اليمني، منذ اندلاع الحرب، بعد مشاورات جنيف، وبال (السويسريتين) عام 2015، ومشاورات الكويت 2016، فيما ستكون هذه هي الأولى من نوعها منذ عامين، برعاية المبعوث الأممي الحالي.
ومنذ أكثر من 3 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
إلى ذلك، ناقش المجتمعون الأزمتين السورية والليبية، واستمعوا إلى الموفد الأممي في ليبيا غسان سلامة.