قرّر القضاء التركي، اليوم الجمعة، رفع القيود القانونية عن القس الأميركي أندرو برانسون، وقد طالب المدعي العام التركي بإلغاء شروط الرقابة القضائية بحقه.

وأمر القضاء في قرار اتخذه اليوم، بسجن برانسون 3 أعوام وشهراً و15 يوماً، ورفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه. ويعني ذلك من الناحية العملية إطلاق سراحه، لأنّه وفق القانون التركي، مَنْ يُحكم عليه 3 سنوات يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهي المدة التي قضاها برانسون بالفعل.

وكانت الإدارة الأميركية أملت قبل ذلك إطلاق سراح برانسون، لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إنّها ليست على علم بأيّ اتفاق مع الحكومة التركية لإطلاق سراحه.

وفي السياق كانت محطة "NBC NEWS" كشفت الخميس الفائت أنّ الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يتمّ بموجبه إسقاط بعض التهم عن برانسون، على أن يطلق سراحه خلال الجلسة أو بعدها بقليل. ويتوقع أن يعود إلى منزله في ولاية نورث كارولينا خلال الأيام المقبلة.

بدوره أحجم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن تأكيد التوصل لأيّ اتفاق، لكنّه عبّر عن أمله في الإفراج عن برانسون قائلاً: "لا يزال يحدونا الأمل بشأن إجراءات المحكمة... وأن ترى تركيا الطريق ممهداً وتطلق سراح هذا الرجل الصالح، الذي لم يرتكب أيّ جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلماً". وأضاف: "الرئيس ترامب وإدارتنا أوضحا أنّنا سنواصل التمسك بموقفنا بحزم، لحين تحرير القس برانسون وعودته لوطنه في الولايات المتحدة مع أسرته وكنيسته".

وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وبينهم الجمهوري لينزي جراهام والديمقراطية جين شاهين بياناً مشتركاً قالوا فيه إنّ الإفراج عن برانسون "سيحسن العلاقات الأميركية التركية على المدى الطويل". وأضافوا في البيان: "الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي، ولديهما عدد من المخاوف المشتركة بشأن الأمن والإستقرار الإقليميين.. حان الوقت لأن نغلق هذا الفصل القبيح في علاقاتنا".

ما هو المقابل؟

صحيفة "واشنطن بوست" كانت تحدّثت أنّ الإتفاق يشمل رفع العقوبات الأميركية، التي فرضت الولايات المتحدة بعضها بالفعل وتهدد بفرض أخرى. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة بالقضية، أنّ الإتهامات الموجّهة لبرانسون ستخفض، وسيصدر عليه حكم بالفترة التي قضاها في السجن أو سيقضي الفترة المتبقية من مدته في الولايات المتحدة.

قضية برانسون

وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاماً، متهماً بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنّها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016. وأصبحت قضية برانسون، القس الإنجيلي الذي ينحدر من ولاية نورث كارولاينا، بؤرة توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تسبب في فرض الأخيرة رسوماً جمركية وعقوبات ضد تركيا. وكانت ضمن العوامل التي دفعت الليرة التركية للانخفاض 40 بالمئة هذا العام.

ووضعت السلطات التركية برانسون قيد الإقامة الجبرية بمنزله في تموز بعدما كان مسجوناً منذ تشرين الأوّل 2016.