أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديلا وزاريا اليوم الثلاثاء عين خلاله كريستوف كاستانير، أحد أنصاره ورئيس حزبه الحاكم، وزيرا للداخلية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار للحكومة بعد سلسلة من الاستقالات وكذلك إنعاش مسار الإصلاحات الذي شهد مؤشرات على التعثر.
وبتكليف كاستانير بمنصب وزير الداخلية يحقق ماكرون هدفين هما وجود حليف وثيق في منصب مهم وتولي شخص يثق به حقيبة وزارية حساسة.
وجاء هذا التعديل بعد استقالة وزير الداخلية جيرار كولوم، الذي كان من داعمي ماكرون، في الشهر الجاري.
وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي التعديل الوزاري الأسبوع الماضي لكنه قال إنه يريد المزيد من الوقت لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة. وقال معارضوه إن هذا يثير تساؤلات بشأن عمق الخبرة السياسية التي يملكها حزبه.
ووصف مسؤول في مكتب ماكرون الحكومة الجديدة بأنها "فعالة".
وقال المسؤول "لدينا أسماء جديدة ذائعة الصيت في مجالات خبرتها وهو ما سيعزز كفاءة الحكومة وآخرون لديهم مؤهلات أوسع نطاقا".
واستقال وزير المالية برونو لو مير، الذي كان مشرفا على مسعى ماكرون لإصلاح منطقة اليورو، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان من منصبيهما.
ومعظم التعيينات الجديدة في مناصب وزارية أقل حساسية وتشمل وزارات الزراعة والثقافة وأقاليم ما وراء البحار.