الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران والتي تبدأ بعد أسبوعين أي في أوائل تشرين الثاني المقبل، تستهدف قلب الاقتصاد الإيراني من خلال تعطيل تدفق رأس المال الأجنبي الذي يأتي بالعملة الصعبة للبلاد في ظل استمرار انهيار عملة الريال المحلية.
وفي هذا السياق، اعتبرت إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية والتي تبث من براغ، أنه بالنظر إلى تأثير الجولة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فإن الجولة الثانية من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد الإيراني وزيادة ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وعلى الرغم من أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اعتبر أن الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد صادرات النفط الإيرانية والتعاملات المصرفية الدولية ستكون غير فعالة، إلا أن الحقائق الاقتصادية ترسم صورة أكثر قتامة، بحسب تقرير الإذاعة.
وكان معدل الاستثمار الأجنبي في إيران قد ارتفع من قبل الشركات الغربية في العام السابق على الانسحاب الأميركي من الاتفاق في مايو الماضي، حيث قلل الاتفاق منذ 2015 من المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة بالعمل مع طهران.
لكن مع ذلك، اشتكى الإيرانيون من أن الأوروبيين ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء تعاون اقتصادي مع إيران مما أثار الانتقادات من جانب المتشددين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
كما لم تخفض البنوك الأوروبية ومؤسسات تقييم المخاطر، مؤشر المخاطر حول إيران وسط مخاوف من أن تدخلات طهران في المنطقة قد تؤثر سلبًا على علاقاتها مع الدول الغربية.
ومع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2016، بدأ الاهتمام بالاستثمار الأجنبي في إيران يتضاءل، حيث انخفض عدد الخطط المعتمدة للاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية في الأشهر الأربعة الأولى بعد بداية العام الإيراني الجديد في أواخر مارس إلى النصف خلال نفس الفترة من العام السابق.
وانخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية من 775.3 مليون دولار إلى 349.1 مليون دولار نتيجة تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بينما غادرت العديد من الشركات الأجنبية البلاد.
مغادرة المستثمرين الأجانب
واستمر الانخفاض في الاستثمار الأجنبي أيضًا مع بدء المسؤولين الإيرانيين والأميركيين حربًا كلامية في مايو الماضي، كما غادر عدد متزايد من المستثمرين الإيرانيين البلاد مع اقتراب موعد بدء الجولة الثانية من العقوبات ضد إيران في 4 نوفمبر.
كما تزامن هذا مع ارتفاع كبير في سعر الصرف للدولار الأميركي من 35 ألف ريال للدولار الواحد في مارس إلى أكثر من 190 ألف ريال في سبتمبر.
وأدى الانخفاض في الاستثمار الأجنبي في البداية إلى التأثير على صناعات النفط والبتروكيماويات، ثم بدأ في التأثير على القطاعات الأخرى، ووصل في النهاية إلى المستوى الصغير للشركات الصغيرة والأسر.
أما صندوق النقد الدولي فقد قام بتغيير توقعاته السابقة حول إيران، حيث أعلن عن نمو اقتصادي بنسبة 1.47 في المئة لهذا العام، ما يعني توقع انخفاض بنسبة 3.6 في المئة للعام المقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض دخل الفرد الحالي في إيران من 5521 دولارا إلى 4052 دولارا في غضون أقل من عامين. كما ستتضاءل مدخرات الأسر، مما يجعل الإيرانيين أكثر عرضة للخطر في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة.