بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات واسعة ضد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني وشبكة مالية واسعة من والمؤسسات الشركات والبنوك التي تقدم الدعم المالي لها، أكدت الوزارة ان العقوبات على خلفية قيام "الباسيج" بتجنيد وتدريب وإرسال الجنود الأطفال للقتال في الحروب التي يشنها الحرس الثوري الإيراني عبر المنطقة في سوريا وغيرها، وكذلك تورطها بقمع الاحتجاجات داخل إيران بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. Advertisement وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "هذه الشبكة تقوم بتوسيع مشاركتها الاقتصادية في الصناعات الرئيسية لاستخدامها في تمويل الإرهاب وغيره من الأنشطة الخبيثة، كما توفر البنية التحتية المالية لجهود "الباسيج" لتجنيد وتدريب وتلقين الأطفال المجندين الذين يجبرون على القتال في إطار قيادة الحرس الثوري الإيراني في المنطقة". وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن التعاملات التجارية مع شبكة تعاونية الباسيج والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني لها عواقب إنسانية حقيقية حول العالم، وهذا يساعد على تغذية طموحات النظام الإيراني العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن قوات الباسيج صُنفت على قائمة العقوبات لمشاركتها أيضا في حملات القمع العنيفة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران وكذلك تجنيد وتدريب المقاتلين من أجل الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الأطفال الإيرانيون، الذين يتم إرسالهم إلى سوريا لدعم نظام الأسد الوحشي. وشملت العقوبات 20 جهة ومؤسسة مالية داعمة لتلك الميليشيات بما فيها 20 شركة ومؤسسة مالية تابعة لشبكة تعاونية الباسيج (بالفارسية: بُنياد تعاون باسيج)، والتي تقدر ثروتها بمليارات الدولارات في صناعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية، والتي يملك الكثير منها تعاملات دولية مهمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومع أوروبا.