قمة إسطنبول: لمنع انتقال الإرهاب إلى أوروبا

فيما انتهت الاسبوع الماضي المهلة التي حدّدها الاتّفاق الروسي - التركي لاخلاء جبهة النصرة المنطقة العازلة في إدلب، بدأت السلطات السورية تستعد بالتنسيق مع الجانب الروسي لفتح معبر "أبو الظهور" شرق إدلب خلال الساعات المقبلة، أمام المدنيين للانتقال من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، إلى مناطق الامنة؛ بالتوازي مع إعادة فتح المعابر الإنسانية في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي، لا سيما معبري قلعة المضيق ومورك، علما أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرى أن الاتفاق مع الأتراك بشأن إدلب مؤقت فعلا، ولن تنتهي هذه القصة إلا عندما يستعيد الشعب السوري السلطة ويخرج جميع الغرباء من أراضي سورية، لا سيما من جاء إليها بدون دعوة رسمية. ومشيدا بالدور التركي، رأى لافروف ان اتفاقية سوتشي يجري تنفيذها، حيث بدأت عملية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب وبدأ سحب الأسلحة الثقيلة من هناك، ويتعامل الأتراك بنشاط مع المعارضة ويقنعونها بضرورة التعاون.

وبالتوازي مع ما تقدم، تجمع اسطنبول التركية يوم السبت المقبل قمة رباعية تضم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، الفرنسي ايمانويل ماكرون، التركي رجب طيب اردوغان، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، لبحث الوضع الميداني في إدلب و"العملية السياسية" التي يفترض أن تفضي إلى تسوية النزاع الدائر منذ 2011. ويبدو واضحا ان تركيا والمانيا وفرنسا، يبذلون جهودا من أجل ضمان وقف إطلاق النار في مدينة إدلب وتجنب حدوث كوارث إنسانية تؤدي إلى موجة لجوء جديدة ستنعكس سلبا على دولهم، وربما هذا ما دفع الرئيس ماكرون مشاركته في القمة بعدم شن أي عمليات هجومية في ادلب، فماكرون أسوة بميركل يريدان الحصول من أردوغان على ضمانات بالقضاء على الإرهابيين في أماكنهم أثناء تنفيذ العملية العسكرية لمنع انتقالهم إلى أوروبا.

وتشدد مصادر نيابية سورية لـ"لبنان24"، على أن هدف القمة المرتقبة في إسطنبول متصل بالدرجة الأولى بملف اللاجئين السوريين، وهذا ما يفسر غياب إيران عن هذه القمة، فهي لم تشهد أية حركة نزوح سوري تجاهها. بيد أن الحضور الفرنسي والتركي والألماني مرتبط بشكل أساس بهذا الملف الشائك لا سيما أن أعدادا كبيرة من السوريين لاجئوا إلى فرنسا وألمانيا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية اخرى. وبالتالي فإن اللقاء، سيسعى، بحسب المصادر، إلى إيجاد حل سريع لهذا الملف بالتعاون والتنسيق مع روسيا بصفتها الدولة صاحبة النفوذ الكبير في سورية وتلعب دوراً بارزا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، لا سيما أن الازمة السورية أصبحت على وشك الانتهاء، مع إشارة مصادر دبلوماسية إلى أن المبادرة الروسية لحل ازمة النازحين تلاقي ترحيبا أوروبيا. كل ذلك بمعزل عن أن ميركل وماكرون يعتقدان ، وفق المصادر السورية نفسها، أن سورية ستكون موطئ قدم لهم في المرحلة المقبلة من خلال تركيا أو من خلال الدخول مباشرة عبر شركات بأشكال عدة ومختلفة.

وبحسب المصادر السورية، فإن القمة لن تبحث في أية عملية سياسية، لا سيما أن استقالة المبعوث الاممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا شكلت جزءا من تعطيل التسوية التي ستتاخر لحين تعيين بديل قد يقدم على اعتماد خطة عمل جديدة تختلف عن خطة دي مستورا. فلجنة الدستور لم تبدأ عملها بعد، إذ كان على المبعوث الاممي أن يشكل اللجنة قبل نهاية أيلول الماضي، علماً أن الحكومة السورية قدمت لائحة من 50 اسما للجنة الدستور وكذلك الحال مع المعارضة والمجتمع المدني حيث قدم كل منهما لائحة ب 50 اسما.