خلفيات قرار ملك الأردن باستعادة أراضٍ من إسرائيل.. تقرّب من سوريا...

ربط موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي بين قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاق السلام مع إسرائيل، وقيام الأردن بعملية إعادة توجيه لسياساته لتصطف إلى جانب تركيا وسوريا وقطر.

ولفت الموقع إلى أنّ قيام الملك عبدالله بإبلاغ إسرائيل أمس الأحد بعدم نيته تجديد ملحقي معاهدة السلام التي وقعها والده الملك حسين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في العام 1994 جاء بعد يومين على انطلاق تظاهرات كبرى منددة بإسرائيل في عمان، ناقلاً عن "مصادر" قولها إنّ هذا القرار يمثّل جزءاً من خطى مدروسة تتخذها المملكة الهاشمية لصف عمان إلى جانب تركيا وسوريا وقطر.

وفي هذا السياق، أوضح الموقع أنّ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يجري منذ أيام محادثات مكثفة مع وزراء أتراك في مسعى منه إلى إقناع أنقرة بوقف اعتمادها على ميناء حيفا لنقل البضائع إلى الخليج وإرسالها عوضاً عن ذلك عبر سوريا والأردن، مستدركاً بالقول إنّ الأردن فتح لهذه الغاية معبر نصيب مع سوريا، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية لهذه الخطوة.

وأضاف الموقع بأنّ الملك عبدالله يقوم حالياً بتقويم علاقاته مع الرئيس السوري بشار الأسد ويتطلّع إلى قيام وفد من مسؤولين سوريين كبار برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم بزيارة إلى عمان.

في ما يتعلق بقطر، قال الموقع إنّها تقوم بدور مزدوج: إذ تموّل الدوحة شحنات الوقود الإسرائيلي إلى قطاع غزة من جهة أولى، وتحاول، من جهة ثانية، "استمالة" العاهل الأردني للاصطفاف إلى جانبها والتخلي عن علاقاته مع السعودية، على حدّ زعم الموقع. كما ادعى الموقع أنّ الملك عبدالله يأمل ألا تلاحظ الرياض المنشغلة حالياً بقضية الصحافي جمال خاشقجي ابتعاده عنها.

الموقع الذي اعتبر أنّ إلغاء الملك الأردني ملحقي السلام يخدم اصطفاف المملكة إلى جانب قطر وتركيا، "العدائيَين إزاء إسرائيل"، قال إنّ عبدالله يأمل في أن تساعد عملية إعادة توجيه سياسة البلاد على السيطرة على الاحتجاجات الشعبية على فشل الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية.

من ناحيتها، استبعدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ يؤدي هذا القرار المفاجئ إلى إشتعال أزمة ديبلوماسية فورية بين عمان وتل أبيب، شارحةً بأنّ اتفاقية السلام منحت إسرائيل حق استخدام أراضي الباقورة والغمر لمدة 25 عاماً على أن يتمتع كل من الطرفيْن بحق إبلاغ الآخر بنتيه إنهاء الاتفاق حول هذه الأراضي في موعد أقصاه 25 تشرين الأول 2018، أي الخميس المقبل.