بعنوان "إيران تضع مشاريع إعادة الإعمار في سوريا نصب أعينها"، نشر موقع "المونيتور" مقالاً أشار فيه إلى أنّ إيران تريد تعزيز صورتها السورية ووجودها، من خلال سد احتياجات القطاع الكهربائي في البلاد.
وقال الموقع إنه فيما بدأت المعارك والعمليات العسكرية تهدأ في سوريا، يبرز الحديث عن إعادة الإعمار، حيث يسعى حلفاء الحكومة السورية، وتحديداً روسيا وإيران، إلى تأمين عقود لإعادة بناء القطاعات المدمرة في سوريا.
ولفت الى أنّه على الرغم من أنّ طهران تواجه عقوبات أميركية تهدف إلى تقويض قدرتها المالية، إلا أنّها تعدّ من أبرز الأطراف التي تسعى الى إبرام اتفاقيات لإعادة تأسيس قطاع الكهرباء وترغب في الاستفادة من الفرص القادمة التي تشمل أيضًا التعدين والاتصالات.
وذكّر الموقع بأنّ سوريا وإيران وقعتا مذكرة تفاهم في أيلول 2017 للتعاون في مجال الكهرباء. ووفقًا للمذكرة، سيتم إنشاء محطة لتوليد الطاقة بقوة 540 ميغاوات في اللاذقية وسيتم بناء خمس محطات توليد تعمل بالغاز بقوة 125 ميغاوات في مدينة بانياس الساحلية على البحر المتوسط. كما سيسمح لإيران بتقييم الأضرار التي لحقت بمحطة حلب الحرارية، مع إعادة تأهيل محطة توليد كهرباء بقدرة 90 ميغاوات في دير الزور ومحطة أخرى في حمص وغيرها.
ويعتقد مسؤولون أن نصف محطات توليد الطاقة في سوريا وعددها 23 محطة خارج الخدمة بحسب الموقع الذي نقل ما قاله محمود رمضان، مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية عن أنّ الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء السورية تقدّر بـ 1.2 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل 2.33 مليار دولار.
وهناك جهود واتفاقات مستمرة مع إيران لتحسين المستوى الحالي للإنتاج، وبحسب وكالة الأنباء السورية، سيتم إعطاء الأولوية للشركات الإيرانية في إعادة إعمار سوريا، خاصة في مجال الكهرباء.
والجدير ذكره أنّ المؤسسة العامة للكهرباء وشركة كهرباء MAPNA الإيرانية اتفقتا في 2 تشرين الأول الجاري على جدول زمني لتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية بقوة 540 ميغاوات في اللاذقية بتكلفة 411 مليون يورو (472.2 مليون دولار)، وهذا من شأنه أن يزيد إنتاج الطاقة في سوريا إلى حوالي 4،540 ميغاوات، وهو نصف القدرة التي تم إنتاجها قبل الحرب. ووفقًا للجدول الزمني، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في غضون 18 شهرًا، والثانية في 24 شهرًا والثالثة في 34 شهرًا.
وفي العام الماضي، دفعت إيران 300 مليون دولار للحصول على ترخيص لإطلاق مشغل شبكة المحمول الثالث في سوريا، لكنها لم تستأنف العمل بالمشروع. وهذا يثير التساؤل عما إذا كانت المشاريع التي تنفذها إيران ستنجز وسط موجة العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تواجهها، كما يُطرح سؤال حول الإستمرارية المحتملة بظلّ التنافس.
من جانبه، قال أسامة قاضي، رئيس فريق العمل الاقتصادي السوري للمونيتور إنّ هذه المشاريع هي وسيلة لسداد إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب السورية، فقد أنفقت مليارات الدولارات لدعم النظام السوري منذ اندلاع الحرب عام 2011.
وأوضح أنّ هذه المشاريع تشمل محطة كهرباء دير الزور، شبكة المحمول، إستثمارات زراعية في مناطق واسعة تمتد على ما لا يقل عن 5000 هكتار في اللاذقية، منجم الفوسفات في خنيفس في محافظة حمص. أضف إلى ذلك بناء خزانات النفط والمشاريع العقارية الأخرى.
بالإضافة إلى ما تقدّم، فإن إحدى الصفقات بين إيران وسوريا هي أن تقوم إيران بإعادة تأهيل محطة الطاقة في دير الزور، لكن من غير المحتمل أن يسمح الأميركيون لإيران بدخول منطقة سيطرتهم في دير الزور.