أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية أنّ "المجلس المركزي الفلسطيني قرّر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الإحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".

Advertisement

كما قرّر المجلس المركزي، في بيانه، مساء اليوم الإثنين عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله" - دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والإنفكاك الإقتصادي على اعتبار أنّ المرحلة الإنتقالية وبما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للإستمرار في عملية الإنتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخوّل المجلس المركزي عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".

وحمل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الإلتزام بتنفيذ جميع الإتفاقات التي تمّ التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكّد التزامنا بتنفيذ هذه الإتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر".

كما أكّد "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".

وأعاد المجلس المركزي التأكيد أنّ "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تمّ في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وثمّن المجلس المركزي موقف عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على "استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الإحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل". وأكّد المجلس المركزي "التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي".

وحيّا المجلس "نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مستنكراً في الوقت ذاته "استمرار سياسة الإعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد".

ورفض المجلس الإبتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي". وثمّن المجلس المركزي "قرار عباس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي".

لقراءة البيان كاملاً إضغط هنا.