نشر موقع "المونيتور" مقالاً كشف فيه أنّ الإصلاحيين في إيران بدأوا يشيرون إلى دعم رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني كرئيس مقبل للبلاد.
وبحسب المقال، فإنّ لاريجاني يتعرّض لانتقادات من قبل المتشددين بسبب دوره في الموافقة الأخيرة من المشرعين على مشاريع القوانين المتعلقة بتوصيات مجموعة العمل المالي، ويذكّر المتشددون الإيرانيين بتعاون لاريجاني مع الرئيس حسن روحاني في "بيع الصفقة النووية للإيرانيين"، معتبرين أنه يجري إعداد لاريجاني للانتخابات الرئاسية لعام 2021.
وأفاد الموقع أنّ البرلمان الإيراني كان أقرّ مشروع قانون "مكافحة تمويل الإرهاب" في 7 تشرين الأول الجاري، وهو أحد مشاريع القوانين الأربعة الرئيسية التي يجب على البرلمان الموافقة عليها لإبعاد إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. وأضاف الموقع: "استغرق الأمر أشهرًأ في البرلمان لتمرير هذا القانون المثير للجدل بسبب إصرار المتشددين على منعه من المرور".
ويعتقد المتشددون أنّ مشروع القانون سيقطع علاقات إيران مع "محور المقاومة"، وهي حجة دحضها الإصلاحيون الذين يقولون إن مجموعة العمل المالي تعترف فقط بالجماعات باعتبارها إرهابية إذا وصفتها الأمم المتحدة بأنها كذلك.
وأشار الموقع الى أنّ جلسة البرلمان التي عقدت في 7 تشرين الأول تحوّلت إلى منافسة حقيقية بين الإصلاحيين والمتشددين حول مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي. وكان ذلك بمثابة تذكير لليوم الذي وافق فيه المشرعون على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015.
وأوضح الموقع أنّ مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت المجموعة قد منحت إيران فترة أربعة أشهر (حتى شباط) لإجراء إصلاحات من شأنها أن تجعلها تتماشى مع المعايير المصرفية العالمية.
وقد تحدث حسين نجافي حسيني، عضو البرلمان المتشدد بغضب عن لاريجاني خلال جلسة البرلمان متهمًا إياه بالتصرف ضد آراء المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما ذكر أن لاريجاني أقر الاتفاق النووي لعام 2015 خلال 20 دقيقة في البرلمان من دون أي تقييم دقيق لنص الصفقة، وقام برلماني متشدد آخر بتمزيق اللائحة البرلمانية وإلقائها بوجه لاريجاني.
وفي المقابل، رحّب الإصلاحيون بموقف لاريجاني وقراراته، مما زاد من احتمال دعمه في الانتخابات الرئاسية عام 2021، بحسب الموقع الذي أشار الى أنّ هذه لن تكون الحملة الرئاسية الأولى للاريجاني. ففي عام 2005، اختار المحافظون لاريجاني كمرشح لهم، لكن شخصيات محافظة أخرى من بينها أحمدي نجاد ومحمد باقر غالباف رفضا ترشيحه.