تنتهي صباح الثلاثاء المهلة الزمنية التي وضعتها الإدارة الأميركية، لتحديد ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية تسميمها للعميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، أم تعلن أن موسكو قدمت ضمانات تجنبها تلك العقوبات، بناء على مهلة أعطيت لها قبل 3 أشهر.
فالولايات المتحدة أعلنت في السادس من آب الماضي فرض حزمة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تسميم سكريبال، بعدما أعلنت أنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن الروس استخدموا سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا، منتهكين القانون الدولي، في هجوم ضد مواطنيهم.
وتم تقسيم عملية تطبيق الحزمة التي أعلنت على دفعتين، دخلت الدفعة الأولى منها حيز التنفيذ في السابع والعشرين من آب الماضي، وشملت الحظر الكامل على توريدات الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
أما الحزمة الثانية، فستفرض في حال أعلنت الخارجية الأميركية عدم تقديم روسيا لضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا، وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة وفقا لقانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وسيتعين على الخارجية الأميركية إصدار إعلانها، الثلاثاء، وفي حال كان سلبيا ستفرض المرحلة الثانية من العقوبات التي ستتمثل بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر رحلات شركة "إيرفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع التجارة بين البلدين بشكل كبير.
والثلاثاء الماضي، أعلن نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، أنه في حال تم التوصل إلى أن روسيا لم تقدم الضمانات المطلوبة سيتعين على الخارجية بالتشاور مع الكونغرس فرض هذه العقوبات.
لكن الخارجية كانت قد تخطت سابقا مهلا زمنية لفرض عقوبات ضد موسكو، قبل أن تعيد فرضها جميعها، وربما يتكرر الأمر هذه المرة أيضا.
يشار إلى أنه رغم ما ينظر إليه على أنه نوع من التقارب بين رئيسي البلدين دونالد ترامب وفلاديمير بوتن، فإن واشنطن تحت إدارة ترامب فرضت لائحة طويلة من العقوبات ضد موسكو على خلفيات متعددة، بينها أوكرانيا وعدم احترام اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار، والتدخل في الانتخابات الأميركية، ونقل الأسلحة إلى سوريا، وملف كوريا الشمالية وتسميم سكريبال.
وبلغ عدد رزم العقوبات التي فرضت ضد روسيا منذ 2012 ستين رزمة، 7 منها منذ تسلم ترامب رئاسته في كانون الثاني 2017.
ورغم عقد قمة بين ترامب وبوتن في هلسنكي، والتحضير للقاء ثان أواخر الشهر الجاري في الأرجنتين وآخر في واشنطن العام المقبل، فإن ذلك لم ينعكس على ملف العقوبات بعد، لكنه بحسب مراقبين بدد إمكانية مواجهة كانت واردة في عدد من الأماكن لا سيما سوريا، حيث لا يزال التنسيق على احترام قواعد الاشتباك بين الطرفين مستمرا، فيما تعول واشنطن على دور لموسكو في إخراج المجموعات الإيرانية من سوريا.