أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا حكوميا شمل عشر وزارات بهدف ضخ دماء جديدة في حكومته وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي لا يرى مبررا لإقالتها في وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.
ورفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هذا التعديل في خطوة لا يبدو أنها تمثل عائقا أمام الشاهد لكنها تبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين.
وشمل التعديل عدة وزارات أخرى من بينها النقل والصحة والبيئة والعدل والرياضة. وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية، فيما لم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
يشار الى أن روني الطرابلسي لن يكون أول وزير يهودي يتم تعيينه في الحكومة التونسية اذ سبق ان تم تعيين وزراء يهود في حكومتي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وهما ألبرت بسيس الذي عُين وزيرا للإسكان والتجهيز في الحكومة الثانية للطاهر بن عمار في نيسان العام 1956، والثاني كان أندري باروخ الذي عُين وزيرا للأشغال العامة والإسكان في أول حكومة بعد الاستقلال (1956)، وإستمر وزيرا في الحكومة الثانية المشكّلة بعد إعلان الجمهورية في1957 حتى خروجه منها في العام 1958.