كشف قائد مجموعة روسية "شبه عسكرية" أنّ جماعات تمثّل قدامى المحاربين في الجيش الروسي، تعتزم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في نشر روسيا لمتعاقدين مدنيين سراً في سوريا وأوكرانيا وأفريقيا.
ويعدّ تجنيد المدنيين للقتال في الخارج غير قانوني في روسيا، ونفى الكرملين مراراً تقارير عن مشاركة آلاف المتعاقدين الروس في القتال إلى جانب القوات الحكومية في سوريا.
وقال أشخاص مطلعون على المهمة في سوريا، إنّ أكثر من 100 مدني روسي قتلوا خلال الحملة، لكنّ المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على سوريا، ولم تتعامل قط مع أي قضايا مماثلة من قبل.
وقال يفغيني شاباييف، قائد مجموعة "القوزاق" شبه العسكرية، إن مايربو على 12 منظمة روسية لقدامى المحاربين تخطّط لأن ترسل إلى فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للتحقيق في جرائم الحرب، وفق ما نقلت وكالة "رويتر".
وبيّن أنه يعرف بصفة شخصية عشرات الأشخاص الذين شاركوا في مثل هذه المهام.
ولم يتّضح حجم المنظمات المشار إليها، وقد لا تمثل أغلبية كبيرة من المحاربين القدامى، الذين يوجد منهم في روسيا مئات الآلاف بعد تدخلها في أفغانستان والصراع في الشيشان.
وأضاف شاباييف، الذي عمل في الماضي ممثلاً لواحدة من الجمهوريات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا: "الروس يقاتلون في الخارج كمتطوعين دون اعتراف رسمي من الحكومة الروسية".
ويوضح قدامى المحاربين في الرسالة أنهم غير راضين عن حقيقة أن المتعاقدين الخاصين يعملون بشكل غير قانوني، ولا يتمتعون بأي منافع اجتماعية أو حماية بعد ذلك.
وأضافوا: "في الواقع يتم إرسال المدنيين الروس إلى خارج بلد إقامتهم لاستغلالهم بشكل غير قانوني في أغراض عسكرية".