عقوبات على 17 سعوديا لهم علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فرضتها وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون غلوبال ماغنيتسكي، بينهم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.
وتشمل قائمة العقوبات إلى جانب القحطاني، القنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا قالت تركيا إنهم ضالعون في مقتل خاشقجي.
وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد.
وأقيل القحطاني، الذي يعتبر الذراع اليمنى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من منصبه بعد الكشف عن دوره الكبير في مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وبحسب مصادر قريبة من المغدور جمال خاشقجي والحكومة، حاول القحطاني استمالة الصحفي ليعود إلى المملكة بعدما انتقل إلى واشنطن قبل عام خشية التعرض لأعمال انتقامية بسبب آرائه.
ونقلت رويترز عن مسؤول سعودي كبير إن القحطاني خول لأحد مرؤوسيه، هو ماهر مطرب، تنفيذ ما قال إنه كان يفترض أن يكون تفاوضا على عودة خاشقجي إلى المملكة. وأضاف المسؤول أن القحطاني أمد مطرب أيضا بمعلومات لم يحددها مبنية على محادثاته السابقة مع خاشقجي.
وكشف وكيل النيابة العامة السعودي شلعان الشلعان، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن مستشار سابق ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي، والمقصود هنا سعود القحطاني، مشيرا إلى أن "المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق".
وبدأ القحطاني، البالغ من العمر 40 عاما، العمل بالديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله، وترقى حتى أصبح كاتم أسرار في الدائرة المقربة للأمير محمد بن سلمان. وقالت مصادر تربطها صلات بالديوان الملكي لوكالة رويترز إن القحطاني كان يتحدث كثيرا نيابة عن ولي العهد، وكان يصدر أوامر مباشرة لمسؤولين كبار، بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن.
وبناء على تكليفه بمواجهة ما يوصف بالنفوذ القطري على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم القحطاني "تويتر" للرد على الانتقادات الموجهة للمملكة بشكل عام وللأمير محمد بن سلمان بشكل خاص.