اتفق وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي على دراسة إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب هجومين فاشلين في أوروبا ألقيت مسؤوليتهما على الإستخبارات الإيرانية، مع تزايد المطالب باتخاذ موقف متشدد من إيران.
وجمدت فرنسا أصول إيرانيين يشتبه أنهما ضالعان في خطة لتفجير تجمع قرب باريس، بينما دعت الدنمارك إلى تنسيق أوروبي ردّاً على محاولة قتل فاشلة على أراضيها.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد 15 من نواب البرلمان الأوروبي "صمت" الإتحاد على مخططي الهجومين وعلى انتهاك حقوق الإنسان في إيران ودعوا إلى خطوات لمحاسبة طهران.
وحتى الآن يتعامل الاتحاد الأوروبي بحذر مع إيران مع سعيه لإنقاذ الإتفاق النووي المبرم مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من هذا العام وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وتتشاور كوبنهاغن مع شركائها في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد أن اتهمت الاستخبارات الدنماركية إيران بالتخطيط لقتل ثلاثة معارضين إيرانيين في الدنمارك.
وناقش وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل الحادث وقرروا المضي قدما في دراسة فرض عقوبات على إيران.
وقالت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين "ما حدث (في الدنمارك) غير مقبول بتاتاً، وقد أكدنا ذلك جميعنا". وأضافت: "سيقوم المجلس ببعض العمل لاستكشاف الردود المحددة المناسبة في ضوء ما حدث على الأراضي الدنماركية.
وقد تشتمل تلك الإجراءات على مستوى الإتحاد الأوروبي تبني العقوبات التي فرضتها فرنسا الشهر الماضي على إيرانيين يشتبه أنهما عميلان وغيرهم من وزارة الإستخبارات والأمن الإيرانية.
وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أنّ رئيس العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بخطة لتفجير تجمع لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في يونيو.
وألقيت على إيران في السابق مسؤولية هجمات في دول مختلفة من بينها الأرجنتين والهند وتايلاند وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يشتبهون في أنّ إيران نفذت "العديد" من عمليات اغتيال معارضين في أوروبا منذ 2015.