مرّة جديدة أكدت المملكة العربية السعودية أن روايتها حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي لم تتغيّر منذ البداية، وأن لا علاقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذه القضية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عندما سئل عن تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأميركية تعتقد أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي، إن مثل هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي".
وأكّد الجبير في أول تعقيب سعودي رسمي على تقرير المخابرات الأميركية "أننا في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره" وأضاف "هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية".
وسئل الجبير أيضا عن تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال فيها إن القتل كان بأمر من أعلى مستويات القيادة ولكن ليس الملك سلمان على الأرجح، فأجاب الجبير: "سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقود بهذه التصريحات".
وأضاف "أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها".
هل تُنشر نتائج تحقيقات الـCIA؟
في هذا السياق، دعا السناتور الديمقراطي الاميركي رون وايدن اليوم الاثنين مسؤولي أجهزة المخابرات الأميركية إلى نشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها بشأن مقتل خاشقجي. وقال وايدن إن على رؤساء أجهزة المخابرات أن "يخرجوا ويقدموا للشعب الأميركي والكونغرس تقييماً علنياً عمن أمر بالقتل".
جاء ذلك في أعقاب نشر تقارير عن أن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) تعتقد أن ولي العهد السعودي أمر شخصيابقتل خاشقجي في اسطنبول في تشرين الأول. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن (سي.آي.إيه) أطلعت الكونغرس الأسبوع الماضي على تقييمها الذي خلص إلى أن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي.
ويعتمد تقييم الوكالة بالأساس على أدلة ظرفية وعلى استنتاج خبرائها بأن الأمير محمد يفرض سيطرة قوية على أفعال الحكومة. وسربت السلطات التركية تفاصيل بشأن ما قالت إنه تسجيلات صوتية لعملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول الماضي. وقالت المصادر إن بعض المسؤولين الأميركيين ومنهم جينا هاسبل مديرة (سي.آي.إيه) اطلعوا على التسجيلات.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنه لم يستمع إلى التسجيل الصوتي لعملية القتل "لأنه تسجيل مؤلم... ومروع".
وأضاف أن الأمير محمد أبلغه "بأن لا علاقة له بهذا الأمر". وقال مسؤولون إن إدارة ترامب ربما تصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء بشأن المعلومات التي تمتلكها الوكالات الاميركية عن مقتل خاشقجي ومن أمر بقتله.
وقال دبلوماسي مطلع إن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بحث مقتل خاشقجي خلال اجتماع بالأمم المتحدة يوم الاثنين مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش لكنه لم يقدم طلبا رسميا لإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.
أوروبا تفرض عقوبات على المتورطين
تتوالى الدول الأوروبية في اعلان مواقفها من نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الاثنين ان باريس ستتخذ قريبا جدا قرارا بفرض عقوبات على أفراد على صلة بقتل خاشقجي.
وأضاف لو دريان ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا ستحذو حذو ألمانيا في فرض حظر سفر على مواطنين سعوديين "نحن نعمل عن كثب مع ألمانيا في هذه المرحلة... وسنقرر بأنفسنا عددا محددا من العقوبات سريعا جدا بسبب ما نعرفه عن جريمة القتل".
وتابع "لكننا نعتقد بأننا بحاجة لفعل ما هو أكثر من ذلك لأنه يتوجب معرفة الحقيقة الكاملة".
ولم يحدد لو دريان متى أو كيف سيتم استهداف هؤلاء الأفراد، أو من هم هؤلاء، لكنه أصر على أن باريس ترغب في معرفة كل الحقائق المتاحة قبل اتخاذ أي قرار. ورد فعل فرنسا حذر نسبيا بالنظر إلى أنها تحرص على الاحتفاظ بحظوتها مع الرياض وحماية العلاقات التجارية معها والتي تشمل مجالات الطاقة والشؤون المالية ومبيعات الأسلحة.
ولدى سؤاله عن تقييم وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.آي.إيه) الذي ألقى بالمسؤولية في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وما إذا كان الأمير محمد سيظل في منصبه، رد لو دريان قائلا إن باريس لا تعتزم التدخل في الشؤون السعودية.
وكانت ألمانياحظرت يوم الاثنين دخول مواطنين سعوديين، يشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي، معظم الدول الأوروبية وسعت لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة في تشديد لموقفها من الرياض.
ويشمل حظر الدخول، الذي يستهدف 18 سعوديا يشبته بلعبهم دورا في قتل خاشقجي بقنصلية الرياض في اسطنبول، منطقة شنجن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه التحركات تشديدا لموقف ألمانيا التي حظرت الأسبوع الماضي بيع الأسلحة للسعودية إلى أن تتضح جميع ملابسات مقتل خاشقجي.