اختارت إثيوبيا، اليوم الخميس، معارضة سابقة كانت تعيش في المنفى لرئاسة اللجنة العليا للإنتخابات، وذلك في إطار تغييرات مذهلة يجريها رئيس الوزراء أبي أحمد أعادت متمردين إلى معترك السياسة.
جاء تعيين برتكان مديقسا في المنصب بعد أسابيع فقط من عودتها من الولايات المتحدة بموجب عفو أعلنه أحمد وبعد 13 عاماً من سجنها في تداعيات شابها العنف لانتخابات محل نزاع أجريت في 2005.
وستقود برتكان الآن جهوداً لتنظيم انتخابات من المقرر إجراؤها في عام 2020. ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات هي أحدث منصب رفيع تتولاه امرأة منذ تعيين سهلورق زودي رئيسة للبلاد واختيار أبي لنساء لتولي نصف المناصب الوزارية بالحكومة الشهر الماضي. وقال أبي للبرلمان: "قررنا تعيينها بالأخذ في الاعتبار علمها بدستور وقانون الدولة".
وقال بعدما تطرق عدد من النواب إلى مخاوف بشأن عدم تحيزها: "ربما لديها آراؤها وأقوالها مثل أي أحد، لكن نعتقد أنها ستتصرف وفقا للدستور".
وتعهّدت برتكان التي أسست حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة المعارض، بجعل عمل لجنة الانتخابات "شفافاً ومحل ثقة".
وكانت برتكان، وهي قاضية سابقة، أدينت بمحاولة إسقاط الدولة بعد خروج محتجين إلى الشوارع متهمين الحكومة بتزوير انتخابات عام 2005.
وحصلت على عفو في 2007 بعد ضغوط من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وبعض القوى الغربية، لكن ألغي العفو واستؤنف العمل بالحكم بسجنها مدى الحياة بعد ذلك بعام حتى حصلت على عفو جديد في 2010.