أقر البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء مسودة معدلة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب لتقترب الجمهورية الإسلامية بذلك من معايير دولية للمساعدة على شطب اسمها من قوائم سوداء للاستثمار في وقت تعاني فيه من عودة العقوبات الاميركية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن النواب ضموا إلى المسودة تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي أن يدرس كل التشريعات التي يقرها البرلمان قبل أن تصبح قانونا.
ويعارض محافظون في البرلمان أجزاء من التشريع قائلين إنه سيعرقل الدعم المالي الإيراني للحلفاء مثل حزب الله اذ أن الولايات المتحدة تصنفه ارهابياً وبالتالي لن تتمكن طهران من مدّه بالتمويل.
ويأمل مؤيدو القانون أن يسمح التشريع، في حالة أقره البرلمان، لإيران بالانضمام إلى ميثاق دولي ضد تمويل الإرهاب وأن يتماشى مع إجراءات لمكافحة غسل الأموال حددتها مجموعة العمل المالي.
وطلب مجلس صيانة الدستور من النواب إدخال فقرات تضمن ألا يتعارض القانون مع الدستور.
وفي تشرين الأول، أمهلت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، إيران حتى شباط لاستكمال الإصلاحات التي ستجعلها تطبق المعايير الدولية وإلا فستواجه عواقب.
وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يضم إرشادات مجموعة العمل المالي ضروري حتى تزيد من استثماراتها.
وأوقفت شركات غربية عديدة التعاون مع إيران بالفعل بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وعودة العقوبات الأميركية على طهران.