قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنّ "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، خصوصاً الإستيطان ومصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية، تعوّق عملية السلام ولن تؤدّي إلّا إلى مزيد من العنف"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
وعبّر الملك عبدالله، خلال مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، عن "رفض الأردن لممارسات إسرائيل الأحادية المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية". وأكّد أنّها "تشكل عائقاً حقيقياً أمام الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين".
وحضّ المجتمع الدولي على تحمل "مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا لمزيد من العنف".
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة كبيرة أمام جهود السلام إذ إنها شيدت على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.
وشدّد على" ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة". وأضاف إنّ "الأردن مستمر في تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".