توفي رجل الدين البارز في إيران، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وكان شاهرودي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، الهيئة المختصة بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وهو المنصب الذي عُيّن فيه العام الماضي.
ورأس شاهرودي في السابق السلطة القضائية في إيران حتى عام 2009، حيث أجرى بعض الإصلاحات، ومنها إلغاء عقوبة الإعدام بالرجم، التي قال إنها تضر بصورة إيران.
لكن جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان تقول إنه لم يضع حدا لعمليات الاعتقال العشوائي للنشطاء الحقوقيين والسياسيين، وأن تعذيب السجناء استمر أثناء توليه للمنصب.
وفي كانون الثاني الماضي، قطع شاهرودي زيارة إلى ألمانيا للعلاج بعدما أحاله نشطاء للادعاء الألماني، بزعم أنه أصدر أحكاما بالإعدام تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.
وكان شاهرودي حليفا وثيقا لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، وكان ينظر إليه كخليفة محتمل له.
وعُرف عن شاهرودي ميله نحو التيار الأصولي دون أن تنقطع علاقته بالتيار الإصلاحي، وهو ما جعل اسمه يتردد في مناسبات عديدة كمرشح محتمل لخلافة خامنئي، إلا أن توليه قيادة المجلس الأعلى العراقي قبل محمد باقر الحكيم أسبغ عليه هوية عراقية، وهو الأمر الذي أثار المخاوف بشأن مدى تقبله في الشارع الإيراني.
وولد شاهرودي في مدينة النجف بالعراق لوالدين إيرانيين. وفي السبعينيات، سُجن وعُذب على يد قوات الأمن التابعة للرئيس العراقي آنذاك صدام حسين نظرا لنشاطه السياسي.
وانتقل شاهرودي إلى إيران بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 حيث ترقى إلى مناصب قيادية.
ومع تولى خامنئي منصب المرشد الأعلى، بدأ دور شاهرودي يتعزز دون أن يتولى منصبا سياسيا، إلى أن انتخب في عام 1995 عضوا في مجلس الخبراء. ولاحقا في عام 1999 عُيّن رئيسا للسلطة القضائية في البلاد، وهو منصب يضعه إلى جانب رئيسي الجمهورية والبرلمان في الأهمية.
وفي الأعوام الأخيرة طُرح اسمه كخليفة للمرجع الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، لكن زياراته المتكررة إلى العراق لم تمنحه المقبولية لذلك لارتباطه العضوي والعقائدي بنظام ولاية الفقيه في إيران.