تطالب النيابة العامة في أنتويرب في بلجيكا بالسجن لـ4 و18 شهرا لمديري شركتين بلجيكيتين من أصل 3 صدرت كيميائيات إلى سوريا، بينها مركبات تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية رغم الحظر.
وفي التفاصيل أنّ وسائل إعلام بلجيكية، أوضحت أن النيابة العامة في محكمة أنتويرب الجنائية تطالب بتغريم ثلاث شركات متهمة بانتهاك الحظر المفروض على تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا بـ1.25 مليون يورو، والسجن لمديرين في اثنتين من الشركات الثلاث المتورطة لمدة 4 أشهر، و 18 شهرا.
من جهتهم، ذكر محامو المدعى عليهما أن رئيسي الشركتين لم يكونا على علم بشروط التصريح لصادراتهم إلى سوريا وطالبوا بتبرئتهما، كما أكدوا تقصير الجمارك التي كان عليها هي إدراك الحظر، ومنع تصدير هذه المواد.
ويشتبه القضاء البلجيكي بتصدير الشركات المذكورة مئات الأطنان من المواد الكيميائية الصناعية إلى سوريا، ومنها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين المشل للأعصاب. وصدرت مجموعة "إيه. إيه. إي" الكيميائية البلجيكية واثنان من الوكلاء وهما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز 168 طناً من إيزوبروبانول إلى سوريا ولبنان بين 2014 و2016، وذلك بعد حظر تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا من دون ترخيص عملاً بقرار دولي لعام 2013.
وأحصت وسائل إعلام 24 عملية تسليم من تلك الشركات في عامين ونصف، إضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى كالميثانول وديكلوروميثان.