أفاد مصدر أمني في مطار عمان الدولي، بأن السلطات الأمنية الأردنية أوقفت نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق خضير الخزاعي واثنان من مرافقيه بعد أن عثرت بحوزتهم على نسخة نادرة من "التلمود المقدس". وقال المصدر والذي كان يشرف على تفتيش وفحص بضائع المسافرين وقت وقوع الحادث، إن "أجهزة الكشف التابعة لمطار عمان الدولي كشفت عن وجود قطعة اثرية في حقائب المسافرين، وبعد التدقيق اكتشفت السلطات ان هذه الحقيبة تعود لاحد مرافقي خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، وبعد التحري عن نوع القطعة الأثرية تبين أنها نسخة نادرة من التلمود (الكتاب المقدس لليهود)". وأضاف إن "النسخة تعود للقرن السادس عشر الميلادي، وإنها من ضمن النفائس والأثار القيمة التي أعلن المتحف الوطني العراقي عن ضياعها بعد احداث عام 2003 وما رافقها من نهب لمحتويات المتحف". وقامت سلطات المطار بتوقيف الخزاعي ومرافقيه لغرض التأكد من ملكية القطعة الأثرية ومن المخول بحملها وكشف الجهة المراد نقلها اليها. حيث تعتقد تلك السلطات باحتمال أن الخزاعي أو أحد مرافقيه كان ينوي تهريبها لاسرائيل. واشار مصدر اخر الى ان السفير العراقي في عمان أجرى اتصالا هاتفيا للتأكد من ملابسات الحادث، وأن السفير أكد أن اثار العراق ثروة وطنية لايمكن لاي كان حملها او حيازتها. واينما وجدت فانها ملك للعراق ويجب اعادتها على الفور. خضير الخزاعي مولود في ميسان (العمارة) عام 1948، مارس التعليم سنوات عديدة، كان معلماً في قضاء المجر الكبيرالتابع لمحافظة ميسان، القي القبض عليه في الثمانينات، اذ كان عضواً في حزب البعث، فيما كان يخفي ارتباطه بحزب الدعوة. تمكن من الفرار من معتقله في العمارة، وذهب الى ايران، ثم غادرها الى كندا، وهو يحمل الجنسية الايرانية والجنسية الكندية. لقد احترف الخزاعي اللصوصية منذ تسلمه أول منصب له في حكومة المالكي كوزير للتربية، فلقد قام باحالة عقود الهياكل الحديدية لمدارس بغداد الى شركات ايرانية وتم التوقيع على العقود في السفارة الإيرانية ولقد قدر حجم الفساد في تلك العقود باكثر من ثلاثمائة مليار دينار، فالكلفة الكلية للمشروع بلغ 240 مليون دولار اي ان كلفة المدرسة الواحدة مليون ومائتان الف دولار. وبلغت كلفة الحديد لوحده 230000 دولار أي 60% من كلفة المدرسة، وإذا أضفنا المتطلبات الأخرى لتكملة إنشاء المدرسة فسيبلغ كلفة انشاء المدرسة الواحدة خمسمائة الف دولار. وبعد حساب صافي الربح والذي هو 700000 دولار عن كل مدرسة. يمتلك بيتًا في المنطقة الخضراء مساحته 1000 مربع"، وهذا البيت يعود لعبد التواب الملا حويش رئيس هيئة التصنيع العسكري في زمن صدام حسين، مَلَكَهُ له المالكي عندما كان وزيرًا للتربية. ومن ملفات الفساد الاخرى للخزاعي عندما كان وزيرًا للتربية بشراء قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 600م2 بـ31 مليون دينار مع العلم سعرها الحقيقي كان 750 مليون دينار. وبتاريخ 4-8-2011 اتهمت النائبة في التحالف الوطني عن كتلة الأحرار مها الدوري وزير التربية السابق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ومجلس الوزراء بهدر أكثر من 300 مليار دينار عراقي في هياكل المدارس الحديدية". وقالت ان "الحزبية والمنسوبية ادت الى افشال التصويت على الفساد في هياكل المدارس والتستر على الرؤوس الكبيرة التي كانت وراء توقيع عقود المدارس الحديدية". واوضحت الدوري ان "قائمة دولة القانون وقفت بالضد من كشف الفساد وأفشلت مشروع التصويت على صفقة توقيع الهياكل الحديدية بالرغم من احتمال وقوع كارثة انسانية في حال بناء هذه المدارس". واتهم من قبل لجنة النزاهة عندما كان وزيرًا للتربية بملفات فساد كثيرة ومنها طبع الكتب الحديثة، إضافة إلى تزوير أكثر من 50 وثيقة. وقام أيضًا بتغيير المناهج الدراسية واصر على طباعة الكتب في ايران، وحذف كل ما يتعلق بالحرب العراقية الايرانية. والملا خزاعي متهم هو وحمايته بقتل وجرح عدد من الطلاب بتاريخ 26-6-2008. ومتهم أيضًا بقتله العشرات من شباب السنة في حسينية المصطفى في منطقة الشعب. وعندما أصبح نائبًا لرئيس الجمهورية وتم تخويله للتوقيع على قرارات الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية قام بالتوقيع على المئات من القرارات الصادرة بإعدام الكثير ممن لم تثبت ادانتهم. وفي شهر آذار من هذا العام وجد بعض الكنديين من إصول عراقية بالشكوى الجزائية ضد المالكي والتي قدمت الى رئاسة الإدعاء العام العراقي السابقة الجزائية التي يمكن أن يستعينون بها في متابعة المتهمين بالقتل والفساد خارج العراق بعد فقدان الثقة من قضائنا الوطني المبتلى بالفساد والجُبن، ومنها قضية حامل الجنسية الكندية القيادي في حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي المتورط بالمصادقة بالجملة على قرارات الإعدام بحق العراقيين وغير العراقيين وجملة ملفات فساد يتم حصرها مع رئيس الإدعاء العام الكندي، كما ذكرت المصادر بأن الخزاعي قد سمع بتحركات العراقيين في كندا ليغادرها الى جهة مجهولة؟ على حيدر العبادي بفتح ملفات الفساد المتعلقة بخضير الخزاعي، وخاصة ما يتعلق بالهياكل الحديدية، وطباعة الكتب، واستملاك ارض مملوكة للدولة بسعر بخس، وبمساعدة نوري المالكي، إضافة الى العشرات من ملفات الفساد الأخرى. (عرب تايمز)