على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، واتخاذ الإمارات والبحرين قراراً بإعادة فتح سفارتيهما في دمشق- الخطوة التي لا تتم من دون ضوء أخضر سعودي بحسب الخبراء، لا يبدو أنّ عودة سوريا إلى "الحضن العربي" ستكون سهلة كما توقّع كثيرون.
وفي التفاصيل أنّ المحلل في مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية، حسن حسن، كشف أنّ خطوة الإمارات القاضية بإعادة فتح أبواب سفارتها في دمشق أثارت استياء واشنطن، موضحاً أنّ المسؤولين الأميركيين حذروا أبو ظبي من أنّ الأموال التي سترسلها إلى دمشق ستكون عرضة للعقوبات أميركية. وربط حسن بين التحذير الأميركي هذا واتخاذ أبو ظبي قراراً بخفض مستوى تمثيلها في ملتقى القطاع الخاص السوري-الإماراتي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية، مشيراً إلى أنّ أبو ظبي قررت إرسال ممثلين قنصليين "في اللحظة الأخيرة".
من جهته، نقل الخبير المختص بالشأن السوري، تشارلز ليستر، عن مسؤول أميركي بارز في واشنطن، قوله قبل 3 أسابيع: "سنفرض عليهم عقوبات"، في إشارة إلى أبو ظبي.
وفي السياق نفسه، أوضحت الكاتبة جويس كرم أنّ مشروع "سيزار سوريا لحماية المدنيين"، الذي صوّت عليه مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة (435 صوتا) ليل الثلاثاء-الأربعاء، يوجه بفرض عقوبات على أي جهات أو شخصيات تقيم تعاملات محظورة مع الرئيس السوري بشار الأسد وتشمل قطاعات النفط والغاز وقطع الطائرات وإعادة الاعمار والهندسة.
ولفتت كرم إلى أنّ "التذمر الأميركي" من فتح السفارات أو الاستعدادات لخطوات مماثلة أو اقتصادية نقلته وفود الإدارة الأميركية إلى الخليج أخيرا، أبرزها وزير الخارجية مايكل بومبيو والمسؤولان عن الملف السوري جايمس جيفري وجويل رايبرن في زياراتهم لدول الخليج والأردن ومصر وتركيا.
ونقلت كرم عن مطلعين قولهم إن هذا "الاستياء الأميركي أبطأ، وحتى جمّد، أي خطط سعودية لإعادة فتح سفارتها في دمشق، وهو دفع آخرين لإرسال ديبلوماسيين برتب أقل من سفير أو سفيرة، ووضع خطط الانفتاح الاقتصادي على نار هادئة".
وأضافت: "الدول العربية غير مقيدة بالموقف الأميركي وهي لا تقوم بهذه الخطوات لإرضاء بومبيو أو ترامب بل لتفادي الانزلاق إلى دائرة العقوبات التي تطال ممولي الأسد. فدول الخليج المنفتحة اقتصاديا على آسيا وأميركا لن تجازف بثقة المستثمرين فيها بتجاوز العقوبات والذهاب إلى سوريا".
في ما يتعلق بروسيا، بيّنت كرم أنّها "تدفع في الاتجاه المعاكس"، مشيرةً إلى أنّها شجعت دولا عربية على الانفتاح على الأسد، وخالصةً واشنطن "ستزيد من اعتمادها على الأوراق الاقتصادية وعلى شركائها الأمنيين لتنفيذ مهامه في سوريا. وفي هذه المعادلة قد تتفوق روسيا أمنيا نظرا لحضورها داخل سوريا وعلاقتها بالأكراد والأسد، إنما اقتصاديا فتحمل أميركا العصا الأقوى في مسألة العقوبات ولن يكون من السهل تجاهلها أو تجاوزها".