نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا أعدّه الصحافيان روي جونز وسومر سعيد وتحدثا فيه عن إنتهاء الحملة على الفساد التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في تشرين الثاني 2017، وشملت 381 شخصًا من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والأمراء، وخلصت إلى مصادرة نحو أكثر من 400 مليار ريال سعودي (106 مليارات دولار) بعد احتجازهم في فندق "الريتز كارلتون".
وبحسب الصحافيين فقد تنوّعت الأصول المحتجزة بين أموال نقديّة وعقارات وممتلكات وشركات وغير ذلك، كذلك فقد رفض النائب العام السعودي التسوية مع 56 شخصًا لوجود قضايا جنائية أخرى بحقهم، كما رفض 8 أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة عليهم.
وأتت هذه الحملة التي يقودها بن سلمان ضمن مشروع طموح له لتعديل البنى الإقتصادية والإجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وذكّر الصحافيان أنّ أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز كانوا من بين الموقوفين وهم الأمراء متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق، فيصل بن عبدالله رئيس الهلال الأحمر، وقد تمّ الإفراج عنهما، وأمير الرياض سابقًا تركي بن عبدالله الذي يقال إنّه لا يزال محتجزًا، ومن الأسماء البارزة أيضًا الأمير الوليد بن طلال، وبكر بن لادن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن.
ولفت الصحافيان الى أنّه خلال الأسبوعين الماضيين أطلقت السلطات السعودية سراح عشرات الموقوفين الذين رفضوا التسويات لأكثر من 15 شهرًا.
ويأتي إغلاق ملف "الريتز" بالتوازي مع جهود المملكة لجذب مستثمرين أجانب والدفع بالإقتصاد السعودي وإعادة تشكيله بعدما كان يعتمد على النفط فقط، وتسعى السعودية لجذب وتحفيز استثمارات بـ426 مليار دولار للمساعدة في إعادة التشكيل وتطوير المصانع والقطاعات اللوجيستية وغير ذلك.
ومنذ أيام قليلة، خرج من "الريتز" محمد حسين العمودي الذي يعدّ ثاني أغنى رجل عربي والذي يحمل الجنسية الأثيوبية أيضًا، وبحسب مجلة "فوربس" فإنّ ثروته تبلغ 15 مليار دولار.
كما أفرجت السعودية عن الملياردير عمر الدباغ الذي كان يرأس الهيئة العامة للاستثمار، إضافةً الى المستشارين الإداريين لماكينزي هاني خوجة وسامي الذهيبي، وهما مؤسسا شركة "الإكسير" أيضًا. وبحسب "وول ستريت" فقد تعرّض الدباغ وخوجة لسوء المعاملة.
وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين، فإنّ مصادر مطلعة كشفت لـ"وول ستريت" أنّ من بينهم وزير الاقتصاد السعودي السابق عادل الفقيه والأمير تركي بن عبدالله، ووفقًا لشبكة "ABC" الأميركية فإنّ "الريتز" سيفتح أبوابه أمام الناس مجددًا في منتصف شباط المقبل، وسيُنقل الموقوفون الى سجون أخرى أو إلى دور ضيافة.
ولفت الصحافيان إلى أنّ معظم الذين أوقفوا في تشرين الأول 2017 جرى الإفراج عنهم بعد أسابيع إثر تسليمهم ممتلكات وأموال وأسهم في شركاتهم. ومعظم الذين تمّ الإفراج عنهم لا يزالون ممنوعين من السفر، وقد قبلوا بتسليم 70% من ثرواتهم و50% من أسمهم في أعمالهم.
من جانبها، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة أنّ ملف"الريتز" طُويَ وهو من ضمن خطّة ستمتدّ لـ10 سنوات وتهدف إلى تطوير قطاعي التصنيع واللوجستيات بما في ذلك صفقات مع شركة صناعة السلاح الفرنسية "تاليس" ومشاريع مع مجموعة "بان آسيا" للصناعات البتروكيماوية الصينية.
وأضافت أنّ عددًا كبيرًا من المسؤولين إلى الذين شاركوا في المنتدى الإقتصادي العالمي في "دافوس" هذا الشهر، حاولوا إقناع المجتمع العالمي بأن السعودية مستعدّة للترحيب بالمستثمرين الدوليين لتنويع مصادر وموارد اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط.
إذًا خُتمَ الفصل الأخير من "الريتز"، وصبّت هذه الحملة 106 مليارات دولار في الخزينة السعودية، وبذلك يكون الأمير محمد بن سلمان قد حقق الهدف الذي كانت تصبو اليه.
كما
صدر بيان عن الديوان الملكي السعودي عن ملف الريتز جاء فيه أنّ "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها"، وأضاف البيان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها وقد وجه الأمر بالموافقة على ذلك".