أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مرسوما ملكيا بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.
كما لا يشمل قانون العفو العام جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أمر في 13 كانون الاول الماضي، الحكومة الأردنية، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأكد الملك وقتها "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشددا على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".