يجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية الشرعية وحركة "أنصار الله" الحوثية اليوم في العاصمة الأردنية عمّان في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة أمس إن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستجتمع في عمان اليوم"، مضيفاً أن اللجنة "تضم ممثلين عن حكومة اليمن وعن أنصار الله، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر". وبحسب البيان فإنه "من المقرر أيضاً أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة". وأوضح أنه "خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول لقوائم الأسرى النهائية للمضي قدماً لتنفيذ الاتفاق". وكان الأردن قد أعلن منذ السبت الماضي موافقته على استضافة الجولة الجديدة بطلب من الأمم المتحدة.

وتكون اتفاق تبادل الأسرى من خمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيرا الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. ووصلت المراحل حتى الآن إلى الرابعة، وهي الرد على الملاحظات، وسبق لهادي هيج رئيس الوفد الحكومي في اللجنة أن وصفها بالمرحلة الصعبة، معللاً في تصريح سابق لـ"الشرق الأوسط": "لكون هذا الاجتماع حاسماً بالاتفاق على القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء". وإذا نجح الطرفان في اجتماعات الأردن فإن المرحلة الخامسة «ستكون لوجيستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى"، وفق هيج، الذي يشدد دوماً بالقول إن "الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين".

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين عقدوا منتصف الشهر الماضي جولة أولى من المباحثات منذ اتفاق السويد في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. ولم يرشح شيء عن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي مكتب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن والصليب الأحمر.

وحققت الأمم المتحدة اختراقا في 13 كانون الأول بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 كانون الأول الماضي في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون بالانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل الأسرى الذي يتعلق بنحو 15 ألف شخص من الطرفين.

وأفرج تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في 31 كانون الثاني الماضي عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيين عن جندي سعودي.