قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية الى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي "لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وللسجناء المفرج عنهم".
ومساء الأحد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بحجز أموال لها " نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس".
وأكدت الرئاسة في بيان "أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".
وتعتبر السلطة الفلسطينية هذه المخصصات شكلا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي وتنفي أي علاقة لها بأي عنف.
وتأتي خطوة احتجاز الأموال تطبيقا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في 2018.