خطة ترامب "السرية": تزويد الرياض "بالتقنية النووية".. وطهران تعلق

نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركي، تفاصيل التقرير الذي أصدرته لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، حول وجود خطة سرية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتزويد السعودية بتقنيات حساسة.

وأشار التقرير إلى أن ترامب أشرف شخصيا على خطة سرية تسرّع نقل تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى السعودية، فيما فتحت لجنة النواب الأميركية تحقيقا حول مخاوف واسعة من سعي البيت الأبيض، لبناء مفاعلات نووية في عدة مناطق بالسعودية، معتبرة أن خطة ترامب وفريقه الرئاسي بدفع عدد من الشركات التابعة لهم، كان يمكن أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتعزز من رغبة دول عدة في امتلاك أسلحة نووية.

وأفاد التقرير بأن مساعي ترامب لنقل تلك التكنولوجيا النووية إلى السعودية لا تزال مستمرة، مشيراً الى أن ترامب عقد لقاء مع مطوري الطاقة النووية في 12 شباط الجاري، لبناء مجموعة مصانع في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

كما أوضح التقرير أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، قرر أن يقوم بجولة في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، سيلتقي خلالها ولي العهد السعودي، لدفع تلك الخطة، في إطار خطة أشمل للسلام في الشرق الأوسط.

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اقترحوا مشروع قرار يطالب بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الاميركية مع السعودية يمكنها من صناعة سلاح نووي.

وأعد القرار الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، وسيمنع هذا القرار في حال الموافقة عليه، أي اتفاق اميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.

وتخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، لكن المباحثات مع أميركا توقفت بسبب رغبة الرياض في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.

وقال ميركلي في بيان: "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي"، بحسب رويترز.

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، وهو نفس التصريح الذي صرح به ولي العهد في حواره مع مجلة "تايم" الاميركية.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

وكانت المفاوضات السابقة بين السعودية وشركات الطاقة النووية الاميركية، قد انتهت برفض الرياض، تقديم موافقة رسمية وضمانات كافية، بعدم استخدام هذه التكنولوجيا لبناء أسلحة نووية.

وأشار تقرير لمجلة "نيوزويك" الاميركية إلى أن ترامب يرى أنه لا توجد ضرورة لإلزام السعودية بتقديم مثل هذه الضمانات.

كما نقلت المجلة، عن مصادر مطلعة على تقرير الكونغرس، تأكيدهم احتوائه على معلومات ووثائق، تكشف اتصالات سرية بين مسؤولين في إدارة ترامب وشركات الطاقة النووية.

وقالت إنه تلك الاتصالات كانت تحث شركات الطاقة النووية على المكاسب التجارية القوية، التي يمكن تحقيقها وراء نقل تلك التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية.

ورفض البيت الأبيض أو الحكومة السعودية التعليق على تلك التقارير.

كما تضمن التقرير أيضا جدولا زمنيا للقاءات وأسماء مسؤولين في الإدارة الاميركية شاركوا في تلك المفاوضات السرية، وأبرزهم وزير الطاقة، ريك بيري، وجاريد كوشنر، ورئيس لجنة تنصيب ترامب، توم باراك، ومستشاره للأمن القومي مايكل فلين.
وأوضح التقرير أن الشركات المتورطة في تلك الصفقة السرية، هي شركات: "آي بي 3 إنترناشيونال"، وهي شركة يقودها عسكريون ومسؤولون أمنيون سابقون نظمت مجموعة من الشركات الاميركية لبناء "العشرات من محطات الطاقة النووية" في السعودية، بالإضافة إلى شركة "أيه سي يو ستراتجيك بارتنرز"، وهي شركة للاستشارات الخاصة بالطاقة النووية برئاسة أليكس كوبسون، وشركة "كولوني نوثستار"، وهي شركة استثمارات عقارية يملكها توم باراك، وشركة "فلين إنتل جروب" المملوكة لمايكل فلين.
ويشير التقرير إلى أن فلين قرر تطوير مبادرة IP3 النووية، وهي خطة مارشال الشرق الأوسط، بينما كان لا يزال يعمل كمستشار للشركة.

وحتى بعد صدور قرار بإقالة فلين من عمله بجوار ترامب، استمر في دفع خططه لتزويد السعودية بتلك التكنولوجيا النووية الحساسة.

ولا يزال تحقيق لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب الاميركي مستمرا، وسيجري في الفترة المقبلة مقابلات مع الشركات والشخصيات البارزة، التي دعمت هذه الخطة في البيت الأبيض، ومسؤولين في وزارة التجارة والطاقة والدفاع والخارجية والخزانة والبيت الأبيض، بالإضافة إلى مصادر في الاستخبارات المركزية الاميركية.
وتعليقا غلى التقرير، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بيع الولايات المتحدة للتقنية النووية إلى المملكة العربية السعودية يعتبر "رياء" من واشنطن.

وذكر ظريف، في تغريدة على "تويتر": "يوما بعد يوم يصبح أوضح للعالم، ما كان واضحا لنا من قبل، ليس حقوق الإنسان أو البرنامج النووي هو ما يقلق اميركا".

وتابع: "أولا تقطيع صحفي، والآن بيع غير مشروع للتكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية يكشف تماما رياء واشنطن".