أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن المحكمة المركزية في القدس حكمت بالسجن 11 عاما على غونين سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة إسحق رابين، بتهمة التجسس لصالح إيران بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.
وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 كانون الثاني الماضي الى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما، ووصفت المدعية العامة غيئولا كوهن هذا الاتفاق القضائي بالمهم وأن سيغيف اعترف خلاله بالعمل لصالح إيران لمدة خمس سنوات، وأنه كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم في إيران ودول أخرى.
وظهر سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه الى قاعة المحكمة ولم يرد على أسئلة الصحافيين.
وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون في تل أبيب أيار 2018، ولم يعلن الشين بيت عن احتجازه حتى 18 حزيران، وقال إنه طرد من غينيا الاستوائية على خلفية قيامه بتهريب مخدرات.
ومن جهته قال محامي الوزير المتهم موشيه مازور للصحافيين إن "الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمت إزالة بند الخيانة"، كما تمت مراعاة عمر سيغيف الذي بلغ 63 عاما.
وكان سيغيف وهو طبيب انتخب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف. ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في تشرين الأول 1995، وقد اتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة "إكستاسي" من هولندا الى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته، كما أدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.