رفض المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الخميس، استلام رسالة من اتحاد المحامين الجزائريين، تطعن في دستورية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأكد أحمد بن عنتر نقيب ولاية بومرداس، الذي كان مشاركا في وفد حمل الرسالة إلى المجلس الدستوري الجزائري، أن المجلس "رفض حتى استلام الرسالة".
جاء ذلك بعد أن قرر المجلس الدستوري مقابلة ممثلين عن اتحاد المحامين الجزائريين، الذين نظموا مسيرة باتجاه مقر المجلس، الخميس.
وقد علق اتحاد المحامين الجزائريين أعماله القضائية لمدة 4 أيام، احتجاجا على ترشح بوتفليقة.
ولم يقتصر الحراك السياسي على المحامين والأحزاب، إذ اعتبر قدامى المحاربين الجزائريين، الثلاثاء، أن مطالبة المتظاهرين بأن يترك بوتفليقة السلطة، بعد أن أمضى 20 عاما في حكم البلاد "تقوم على اعتبارات مشروعة"، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر.
وتشكل هذه التصريحات، إشارة أخرى إلى بوادر انشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة في البلاد، إذ تشكل هذه التظاهرات الضخمة تحدٍ لبوتفليقة ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، إن "من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع".
وكان عشرات الآلاف قد خرجوا إلى في تظاهرات بجميع أنحاء الجزائر، مطالبين بوتفليقة (82 عاما) بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل، رغم أنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين، كما أعلنت شخصيات عامة استقالاتها، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".