بدأ الجزائريون اليوم الجمعة التجمّع بالآلاف في وسط العاصمة الجزائرية، في تظاهرة جديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 82 عاما، لفترة ولاية خامسة، وقد نشرت السلطات الجزائرية تعزيزات من قوات مكافحة الشغب.
وأطلق المحتجون على تظاهرتهم اليوم عقب صلاة الجمعة، اسم "حراك الثامن من آذار".
ويعد مشهد الاحتجاج غير مألوف في شوارع المدن الجزائرية بسبب الحظر المفروض على التظاهرات منذ عام 2001، حيث أن الجزائر لم تتأثر على مدى السنوات الماضية بموجة التظاهرات والثورات التي اجتاحت بعض الدول العربية تحت مسمى "الربيع العربي".
ويطالب المتظاهرون بتنحي بوتفليقة بعد عشرين عاما في سدة الحكم، الا أنه وجه تحذيرا للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكمه قائلا إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.
في غضون ذلك، قطعت الحكومة شرايين المواصلات في العاصمة الجزائر قبل بدء التجمعات، اذ من المرتقب ان يفوق عدد المحتجين اليوم الأرقام المتوقعة.
الى ذلك، أفادت قناة العربية بأن عشرات الجزائريين يتظاهرون أمام المستشفى الذي يعالج فيه بوتفليقة في العاصمة السويسرية جنيف.
تصدعات بين حلفاء الرئيس
بدأت التصدعات في معسكر الرئيس الجزائري بالظهور، حيث توسعت موجة الحراك الشعبي إلى حلفائه، فحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم شهد مؤخرا موجة من الاستقالات، في غضون ذلك، سحبت ثلاث منظمات لقدامى المحاربين في حرب استقلال الجزائر دعمها لبوتفليقة.
في هذا الوقت، حّذرت أحزاب المعارضة الجزائرية (15 حزباً) من إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وأبدت دعمها للاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعقب اجتماع عُقِد أمس وضم خمسة عشر حزبا معارضا وأربع نقابات عمالية وكذلك شخصيات عامة، اعتبر المجتمعون أن تنظيم الاقتراع في ظل الظروف الراهنة يمثل خطراً على الاستقرار.
بالموازاة، تتسع باطراد رقعة رافضي العهدة الخامسة لبوتفليقة لتضم طلاباً وصحفيين ومحاميين ووزراء سابقين.
وبدا موقف الجيش موزعاً بين التحذير من تَبِعات الاحتجاجات، والتأكيد على الالتزام بتمكين الجزائريين من ممارسة ما وُصِفَ بواجبهم الانتخابي.