أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس أن البلاد ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.
وفور وقوعه، وصفت أرديرن الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بالإرهابي وقالت إن نيوزيلندا ستعدل قوانين الأسلحة.
وأبلغت مؤتمرا صحفيا "تغير تاريخنا للأبد يوم 15 آذار. والآن ستتغير قوانينا أيضا. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا".
وأضافت "كافة الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي يوم الجمعة 15 مارس آذار سيجري حظرها".
وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 نيسان وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها.
وأضافت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار اميركي).
ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية.
ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينها حوالي 13500 سلاح نصف آلي.
ويملك غالبية المزارعين في الدولة الواقعة في المحيط الهادي أسلحة يستخدمونها في قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.