أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.
وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل. وتتنافس عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.
وتتيح موافقات بيري، وتعرف باسم تراخيص الجزء 810، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة وذلك بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الموافقات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وكانت صحيفة ديلي بيست هي أول من أورد نبأ الموافقات.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الاميركية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأضافت الإدارة في الوثيقة "في هذه الحالة، قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".
وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن الطلبات تحوي معلومات تتعلق بالملكية وإن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.
ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية العام الماضي إن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.