أصبح رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح رئيساً لمدّة 90 يوماً. ويعارض المتظاهرون شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فمن يكون الرجل، الذي سيقود "تحولاً لبداية مرحلة جديدة" حسب قوله.

فقد عيّن البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً موقتاً لمدّة 90 يوماً، وذلك في أعقاب استقالة بوتفليقة بعد مظاهرات حاشدة ضدّ حكمه استمرت أسابيع. وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

واجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الثلاثاء برئاسة عبد القادر بن صالح، وصوت 453 نائباً بـ"نعم" لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية من أصل 477 نائباً حضروا الجلسة، التي قاطعتها المعارضة رفضاً لتزكية بن صالح رئيساً للدولة. كما انسحب النواب المستقلون من الجلسة اعتراضاً على تولّي بن صالح مهام رئيس الدولة.

وأصبح بن صالح، رئيساً للدولة في الجزائر وفقاً لما تنص عليه المادة 102 من الدستور، والتي تؤكّد على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يجتمع البرلمان بغرفتيه وجوباً لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لفترة 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها. وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

يعد بن صالح البالغ من العمر 78 عاماً، من الحرس القديم ومن أكبر الأوفياء للرئيس المستقيل. وقد التحق بصفوف الجيش الجزائري الذي كان يحارب من أجل تحرير البلاد من استعمار فرنسا وهو في سن الـ 15.

وبعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، طلب بن صالح مغادرة الجيش والتحق بكلية الحقوق بجامعة دمشق، وتخرج منها بشهادة الليسانس. وعمل صحفيا في يومية "الشعب" المملوكة للحكومة، وبعدها شغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت من 1974 إلى 1977، ثم عين مديرا عاما لصحيفة "الشعب" في 1977 .

وانتخب بن صالح نائبا في مجلس النواب لثلاث عهدات متتالية ( مجموعها 15 عاماً)، وتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بذات المجلس لعشرة أعوام.

في عام 1989 عُين سفيراً للجزائر لدى السعودية وممثلاً دائماً لها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وفي 14 حزيران 1997، انتخب رئيساً لمجلس النواب في أوّل مجلس تعددي. كما يعد من المؤسسين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يصنف على أنّه من الموالاة.

وتولى بن صالح منذ عام 2002 إلى اليوم، رئاسة مجلس الأمة، وناب كثيرا عن بوتفليقة في تمثيل الجزائر في القمم والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

إلّا أنّ بن صالح يواجه رفضا متزايدا لتوليه منصب رئيس الدولة لكونه من أبرز رموز نظام بوتفليقة. كما ترفض المعارضة إشرافه على المرحلة الانتقالية. ويترقب المتابعون خطاب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، اليوم، والذي قد يكون حاسما في رسم الخطوة المستقبلية للمسار السياسي في الجزائر. وأعرب الجيش الجزائري في أكثر من مرة عن دعمه لمطالب الحراك الشعبي، وكان عاملاً حاسماً في استقالة بوتفليقة.