طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، السلطات السودانية بالاستجابة لمطالب شعبها بشكل جاد وتحقيق انتقال سياسي يرضي طموحات السودانيين كافة، محملة القيادة السودانية مسؤولية الأحداث الأخيرة.
وأوضح البيان، الصادر الثلاثاء، أن الاحتجاجات في السودان، والتي بدأت في كانون الأول 2018، وصلت إلى مستوى جديد من الحدة والدعم الشعبي في يوم 6 نيسان.
وشددت الدول الثلاثة على أنه قد حان الوقت "لكي تستجيب السلطات السودانية لهذه المطالب بطريقة جادة و بمصداقية"، من خلال "الانتقال لنظام سياسي شامل يتمتع بشرعية أكبر".
وحذر البيان من أن الفشل في تقديم خطة ذات مصداقية لذلك الانتقال السياسي سيؤدي إلى مزيد من "مخاطر التسبب في المزيد من عدم الاستقرار، مما سيجعل القيادة السودانية تتحمل مسؤولية جسيمة".
ودعت دول الترويكا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإزالة جميع القيود المفروضة على الحريات".
وطالبت أيضا بـ"رفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي موثوق في بيئة مناسبة، وأن يكون الهدف من الحوار تحقيق انتقال سياسي واقتصادي في "سودان جديد"، يجري فيه احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية مما يضع حداً للصراعات والفساد الذي ابتلت به البلاد"، بحسب البيان.
وأوضحت دول الترويكا أنه حال اتخاذ السلطات تلك الخطوات، فإنها "ستدعمم العملية السياسية في البلاد"، ملحمة إلى أنها ستساعد السودان في حل بعض التحديات الاقتصادية المزمنة التي يواجهها.
واعتبر البيان أن "ما يحدث من حراك واحتجاجات هو "لحظة محورية لمستقبل السودان"، مشددا على أن"القرارات التي ستتخذها السلطات السودانية الآن،سيكون لها تأثير كبير على حياة 40 مليون سوداني وعلى استقرار المنطقة".