نشر موقع "المونيتور" مقالاً أعدّه الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمينوف، تحدّث فيه عن المحادثات الأخيرة التي عقدتها روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا ضمن ما كان يعرف بمسار أستانة، عاصمة كازاخستان التي تغير اسمها إلى "نور سلطان".
وأشار الكاتب إلى أنّ الإسم أصبح جديدًا، إلا أنّ المشاكل السورية قديمة، والتحديات التي واجهت المجتمعين هي ذاتها. وعن الحاضرين، قال إنّه بالإضافة إلى ممثلين من روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الضامنة، حضر الاجتماع أيضًا جيير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووفود من الحكومة السورية والمعارضة السورية.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ"المونيتور" إنّ الأطراف التي اجتمعت اختلفت حول ما ينبغي أن يحظى بالأولوية في جدول الأعمال، ففي حين أصرّت طهران ودمشق على البحث عن طرق لمعالجة الوضع في محافظة إدلب، التي لا تزال تسيطر عليها قوات المعارضة، سعت أنقرة والمعارضة السورية إلى التركيز بشكل أساسي على تبادل الأسرى والوضع في شمال شرق سوريا والمناطق المجاورة إضافةً الى وضع الأكراد. وفي الوقت نفسه، اعتبرت موسكو أنه من المهم وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الأعضاء في اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد لسوريا. وأضافت المصادر أنّه في ظلّ التباينات في الآراء، لم تشهد المحادثات تقدّمًا في أي قضية.
من جانبه، رأى رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف أنّه "يجب على الجميع احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بدلاً من اتخاذ تدابير أحادية الجانب".
وقد تطرّق البيان الختامي إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع السوري، معتبرًا أنّ الدول الضامنة "رفضت كل المحاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب"، كما أعربت عن عزمها "الوقوف ضد البرامج الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك الأمن القومي للبلدان المجاورة".
وتُشير الوثيقة النهائية للمحادثات إلى دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، ولهذا لفت لافرينتيف إلى أنّ التطورات الحالية في شرق الفرات، حيث تسيطر "قسد" تثير الكثير من التساؤلات.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن لافرينتيف قوله: "نحن نسلك طريقًا معقدًا بما يخصّ تشكيل اللجنة الدستورية، وهناك بعض القضايا غير الواضحة، ولكن من المقرر أن تُشكّل اللجنة الدستورية، وكذلك اتخاذ قرار بشأن بعض المسائل في المستقبل القريب.
من جهته، ألقى المتحدث باسم الوفد السوري المعارض يحيى العريضي، اللوم على النظام السوري في حالة الجمود الحاصلة، معتبرًا أنّه يعيق تشكيل اللجنة الدستورية ويحصل على دعم من إيران في خلق عقبات.
وقد أصبح من الصعب على روسيا الحفاظ على التوازن بين السوريين والأتراك في ما يتعلق بمحافظة إدلب، التي لا تزال مركزية للتسوية. وأثارت روسيا هذه القضية في مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، أشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف إلى أنّ الوضع الراهن في إدلب بمنتهى الخطورة، لأن الهجمات المسلحة ضد القوات الحكومية تُشن من هناك، وقال: "نحن نجري اتصالات ومشاورات مكثفة من تركيا بهدف منع التصعيد".
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه تم منح صفة مراقب للعراق ولبنان في الجولة الثانية عشرة من المحادثات. ورحبت المعارضة السورية بالتنسيق الجديد الموسع مع الدول المراقبة، ومع ذلك فإنّ إشراك العراق ولبنان يثير قلق البعض من أنّ هذا التوازن قد يميل الآن لصالح النظام السوري وإيران في المحادثات. ومن الصعب القول ما إذا كانت مشاركة المراقبين ستكون مجرد إجراء شكلي أو سيكون لها تأثير حقيقي على مسار أستانة.