إحتل الحديث عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حيزاً كبيراً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته زيادة الرسوم على الواردات الصينية من 10 إلى 25 في المئة، ما أثار الكثير من علامات الإستفهام.
وقالت ثلاثة مصادر من الحكومة الأميركية وثلاثة مصادر أخرى مطلعة من القطاع الخاص إن "واشنطن تلقت برقية من الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة الفائت تحتوي على تعديلات لمسودة اتفاقية تجارية التي تقع في نحو 150 صفحة من شأنها تقويض المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم التي إستمرت شهوراً.
ولفتت المصادر لرويترز الى أن "المسودة حفلت بتراجعات من جانب الصين قوضت المطالب الأساسية للولايات المتحدة".
وفي كل جزء من الأجزاء السبعة لمسودة الإتفاقية التجارية، ألغت الصين تعهداتها بتغيير قوانين لتسوية شكاوى رئيسية دفعت الولايات المتحدة لشن حرب تجارية، ومن بينها سرقة حقوق الملكية الفكرية الأميركية والأسرار التجارية، ونقل التكنولوجيا قسريا، وسياسة المنافسة، والوصول للخدمات المالية، والتلاعب في العملة.
وكان رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد في تغريدة يوم الأحد الفائت حيث بزيادة الرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار من عشرة في المئة إلى 25 في المئة خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو ليو هي إلى واشنطن لاستئناف المحادثات التجارية.
وتفريغ المسودة من لغة قانونية ملزمة يشكل ضربة مباشرة لأهم الأولويات بالنسبة للممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الذي يرى أن تغيير القوانين الصينية مهم للتحقق من الإمتثال بعد سنوات مما وصفه المسؤولون الأميركيون بوعود إصلاح خاوية.
وضغط لايتهايزر من أجل وضع آلية تطبيق أشبه بتلك المستخدمة في العقوبات الاقتصادية، مثل تلك المفروضة على كوريا الشمالية أو إيران، بدلا من اتفاقية تجارية تقليدية.
وقال مصدر مطلع من واشنطن ”يقوض ذلك الهيكل الأساسي للاتفاقية، بينما لم يرد متحدثون بإسم البيت الأبيص والممثل التجاري الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية عل الفور على طلب التعقيب".