دعي الموظفون في فرنسا إلى الإضراب والتظاهر الخميس ضد مشروع قانون يسمح خصوصا بتسهيل اللجوء إلى المتعاقدين كضرورة لجعل الإدارات "أكثر جاذبية وفاعلية" في مواجهة "التوقعات الجديدة" للفرنسيين، وستناقشه الجمعية الوطنية اعتبارا من الاثنين المقبل.
وقد وجهت الدعوات إلى العاملين في قطاعي الكيمياء والتجارة وسكك الحديد والمتقاعدين الذين سيتظاهرون إلى جانب المعلمين والممرضين ورجال الجمارك وموظفي المالية العامة، للدفاع عن مهامهم وعن خدمات عامة تتسم بنوعية جيدة.
وسيكون هذا التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد التعبئة التي جرت في 10 تشرين الأول 2017 و22 آذار و22 أيار 2018.
وهذه "المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي ترفض مشروع قانون"، مؤكدة أنه "وضع غير مسبوق"، بحسب ما قالت العضو في نقابة الكونفدرالية العامة للعمل ميراي ستيفالا.
وقد حذرت النقابات مسبقا من أن تحرك الخميس لن يكون "سوى مرحلة" من تعبئة "سيطول أمدها لرفض مشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء في 27 آذار والطلب من الحكومة فتح مفاوضات على أسس جديدة".