دخلت الضربات التي يشنها الجيش السوري بدعم روسي على محافظة إدلب، السبت، يومها الـ 12، وذلك في وقت أظهرت القوى الدولية مواقف متعارضة إزاء هذا الهجوم، وحذرت فيه باريس من "حلب ثانية".
من جهتها، نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، قولها إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا خلال القصف الذي طال مناطق عدة في إدلب، بينهم مدنيون.
في المقابل، تحدثت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن أن الجيش السوري "دمر بضربات مكثفة أوكارا وآليات لمسلحي جبهة النصرة التي تسيطر على المحافظة، في بلدات بداما وكفرنبل ومعرة مصرين في ريف إدلب".
ومنذ أواخر نيسان الفائت، كثّف كلّ من الجيش السوري وروسيا ضرباتهما على جنوب محافظة إدلب وشمال حماه المجاورة، وهي أراض تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، "جبهة النصرة" سابقاً، وجماعات متشددة أخرى.
بدورها، أوضحت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا في بيان لها إنه ومنذ 29 نيسان الماضي تم تهجير أكثر من 150 شخص داخليا في شمال غرب سوريا.
حلب ثانية
سياسيا، حذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، من "حلب جديدة" في إدلب، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في سوريا وليبيا.
وجاءت هذه الجلسة الطارئة بشأن سوريا بطلب من بلجيكا وألمانيا والكويت.
وحثّ ديلاتر على ضرورة "تفادي حلب جديدة بأي ثمن في إدلب"، في إشارة إلى استعادة الحكومة السورية في أواخر عام 2016 لمدينة حلب بعد معارك دامية.
ورأى أن تكرار ذلك في محافظة إدلب يعني "كارثة إنسانية"، مضيفا: "كما يعني أيضا تدميرا لأفق عملية سياسية" لتسوية النزاع.
روسيا تعرقل
تمكنت روسيا من عرقلة إصدار مجلس الأمن الدولي بيانات بشأن الوضع في إدلب.
وقال نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، إن خطوة بلاده جاءت إثر محاولات "تشويه" ما يجري في إدلب، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتعين على قوات الحكومة السورية أن توقف الهجمات في شمال غرب سوريا، موضحاً أنّ القوات السورية يجب أن تعود إلى المناطق المذكورة في اتفاق دولي تم التوصل إليه في أستانة لوقف القتال.