أثارت جريمة اغتصاب طفل على يد 4 مراهقين في المغرب، غضباً شعبيّاً عارماً في مدينة مراكش.  

ونشر موقع "الشبكة العربية" تفاصيل الحادثة، حيث لاحظت جدة الطفل الضحية، الذي لا يتجاوز عمره 8 سنوات، عند عودته إلى منزل عائلته بحي "برّيمة" العتيق، تغيرًا في السلوك وفقدانًا لشهية الطعام قبل أن يدخل في نوبة بكاء.

واصطحبه والده على الفور إلى مركز صحيّ خاص بمنطقة "باب إغلي"، حيث خضع لكشف طبي أظهر أنه يعاني من كدمات ورضوض، ناهيك عن تمزق وتهتك في أنسجة منطقة الشرج.

وأخطرت الشرطة بدورها النيابة العامة المختصة، وجري نقله إلى مستشفى "الأم والطفل"، التابع للمستشفى الجامعي "محمد السادس"، حيث خضع مجدًدا، لفحص طبي أكد بدوره الأعراض الجسدية والنفسية المذكورة، ليتم تسليم ذويه شهادة طبية للإدلاء بها للمصالح الأمنية.

وباشرت فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إنجاز البحث القضائي التمهيدي التي أجرت أمام النيابة مواجهة بين المتهمين والضحية المفترض، الذي تعرّف عليهم.

وطالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في بيان لها بفتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية اللازمة، داعية إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين.

ويتابع 3 من المتهمين الأربعة، دراستهم بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة، فيما أكبرهم عمراً، 17 سنة منقطع عن الدراسة. 

وأوضح الطفل الضحية في التحقيقات، أن المتهمين كانوا يستدرجونه، طيلة شهور، إما إلى بساتين "أكَدال" أو إلى مقبرة "باب اغمات" من أجل ممارسة الجنس معه بشكل جماعي، غير أن أكبرهم سنًا استدرجه، في المرّة الأخيرة، يوم الجمعة الماضي، إلى مكان معزول بالحدائق المذكورة، تحت التهديد، وهناك وجد ثلاثة مراهقين آخرين في انتظارهما، ليقوموا بتكبيله وتعنيفه، قبل أن يتناوبوا على اغتصابه.

وتراجع المشتبه فيهم الأربعة عن اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية، نافين قيامهم بممارسة الجنس ضد الطفل، قبل أن تحيلهم النيابة العامة على قاضي التحقيق، ملتمسة منه إجراء أبحاثه القضائية في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنايات تتعلق بـ"التغرير بقاصر، وهتك عرضه باستعمال العنف"، مع متابعتهم في حالة اعتقال.

وقرر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى باستئنافية مدينة مراكش، حبس المتهمين الأربعة في واقعة الاغتصاب الجماعي، وإيداعهم قسم الأحداث بسجن "الأوداية" بضواحي المدينة على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى الضحية بحضور والده والمحاميين من هيئة مراكش، والمنتدبين من "المركز الوطني لحقوق الإنسان".