أعلن قاض فيدرالي أميركي رفضه مساع من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديمقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.
ويعتبر هذا القرار أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.
ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة "مازارس يو.إس.إيه" بانتظار البت في الدعوى.
وجاء طلب النواب في 15 نيسان تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.
وقال القاضي ميهتا "طالما الكونغرس يحقق في مسائل، يمكن التشريع بشأنها، فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية.
وتابع أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".
وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر".
وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية".
وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.