ذكرت صحيفة "Financial Times" البريطانية أن التوتر المتصاعد مع إيران جعل السعودية تسعى لتدعيم تحالفاتها الإقليمية فلجأت إلى باكستان التي تعاني ضائقة مالية، وقدمت لها عرضاً سخياً يخرجها من أزمتها.
وأشارت الصحيفة الى أن الرياض ستؤجل مطالبة إسلام أباد بدفع 275 مليون دولار شهرياً على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يبلغ إجمالي قيمته 9.6 مليار دولار.
وتترقب باكستان أيضاً قرضاً إماراتياً بمليار دولار آخر بنهاية حزيران القادم، وبذلك يصل إجمالي الدعم المقدم من الإمارات في السنة المالية الحالية 3 مليارات دولار.
وبحسب الصحيفة، تواجه باكستان ضائقة مالية بسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم وتناقص احتياطات النقد الأجنبي، التي تكفي بالكاد لتغطية شهرين فقط من وارداتها، وبالتالي جاء الإعفاء السعودي والإماراتي لينقذ باكستان، ويعزز وضع الميزان المالي للبلاد، بحسب عبدالحفظ شيخ، مسؤول مالي في باكستان.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تعمل فيه السعودية والإمارات إلى جانبها، على تعزيز موقعيهما في المنطقة، عقب تصاعد العداء المستمر منذ عقود بين الولايات المتحدة وإيران، وقبل زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المتفق عليها مسبقاً إلى باكستان.
الهدف من هذا التأجيل
الحالة التي تعيشها المنطقة وتصاعد التوتر يدفعان مرة أخرى الدول المتنافسة إلى سياسات التحالف، وهذا التأجيل السعودي والإماراتي هدفه الأكبر إبقاء باكستان التي تمتلك ترسانة نووية في المعسكر السعودي الأميركي.
وعلى الرغم من تأكيد باكستان أنها تلتزم الحياد في المسألة الإيرانية الأميركية، ولن تضم إلى أي معسكر حال نشوب صراع، يرى مراقبون أنه في حال خروج التوتر عن نطاق السيطرة، ستهرع الرياض إلى إسلام أباد لنجدتها للحصول على الدعم الأمني، فلطالما نظرت السعودية إلى باكستان على أنها جزء من شبكتها الأمنية، بما في ذلك أسلحتها النووية.
لكن بالنظر إلى الأوضاع في باكستان وأفغانستان، قد نجد أن هذا التحرك السعودي جاء برغبة أميركية، من أجل الضغط على إسلام أباد، كي تساعد في الوصول إلى اتفاقية سلام دائمة مع طالبان.
وكانت آخر مرة أبرمت فيها الرياض صفقة مماثلة مع إسلام أباد قبل 21 عاماً، عندما تعرضت باكستان لعقوبات عالمية في أعقاب أولى تجاربها النووية.