في حدث غير مسبوق، انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، منتصف ليلة السبت، من دون أن يتقدم أحد للسباق، بشكل سيؤدي إلى إلغائها آلياً والبحث عن مخارج للأزمة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عما قالت إنها مصادر مطلعة ومتطابقة، أنه "حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، فجر الأحد، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعاً".
ومساء السبت 25 أيار 2019، نشر المرشح لخضر بن زاهية بياناً، جاء فيه: "أعلن انسحابي، لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين، ولذلك فضَّلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي الشروط كاملةً".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الجزائر يوم 4 تموز. وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية، فإن 77 شخصاً قدَّموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح، بينهم 74 من المستقلين، وجُلهم شخصيات غير معروفة، إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
وجرت العادة في الانتخابات الجزائرية أن تعلن شخصيات ليس لها حضور بالساحة الترشح لأي سباق، لكنها تفشل في النهاية في جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال الملف، وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.
وأمس السبت، أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق، وهما عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط)، وبلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الجمهوري (وسط).
وفي 9 نيسان الماضي، وقَّع الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مرسوم استدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد في 4 تموز المقبل، خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وحسب القانون الانتخابي، فإن الراغبين في دخول السباق يُودعون ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري في أجَل 45 يوماً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين؛ ومن ثم فإن منتصف ليلة 25/26 أيار هو آخر تاريخ للترشح.
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات، أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل، رفضها إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، في حين شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
وخلَّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعاً قانونياً غير مسبوق، بحُكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.