وصفت منظمات أهلية في النمسا، قرار حكومة فيينا حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية بأنه تمييز ضد المسلمين، كونه لا يحظر تعليق الصليب وارتداء القلنوسة اليهودية.

وينص القانون الجديد الذي قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، وأقره مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على أنه يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة، ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزا لمعتقد ديني .

كما يقضي القانون بتغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو، أو سجن لمدة أسبوعين.

ويرى خبراء أن عبارة يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية ارتداء لباس يغطي الرأس في القانون المذكور، تستهدف بنات المسلمين، وأنها تنتهك مبدأ المساواة وحرية الأديان الذي ينص عليه دستور النمسا.

وبحسب معارضي حظر الحجاب، فإن القانون يعد مؤشرا ملموسا على ممارسة التمييز من قبل الدولة ضد المسلمين الذين يتجاوز عددهم 700 ألف، ويشكّلون ثالث أكبر جماعة دينية في النمسا التي تعترف بالإسلام دينا رسميا منذ عام 1912.

الحجاب الذي يعد من أبرز رموز الدين الإسلامي، تصفه الحكومة النمساوية بأنه أداة ضغط تؤثر سلبا على الأطفال ، فيما لا تذكر الشيء نفسه عن الصليب، الرمز المسيحي الذي لا تكاد تخلو مدرسة في البلاد منه.

ومن المتوقع أن يدخل قرار الحظر، حيز التنفيذ بعد اكتمال المراحل التشريعية اللازمة في النمسا، عقب التصديق عليه من رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين.

وتقول رئيسة جمعية المساواة ومناهضة التمييز في التعليم صونيا زعفراني، إن أهم مؤشر على أن القرار تمييز ضد المسلمين، أنه لا يحظر تعليق الصليب وارتداء القلنوسة.

وتوضح زعفراني، أن القرار لا يتناسب مع حقوق الإنسان ولا مع حقوق الطفل.

وتتابع: هذا الحظر ينتهك حق حرية التدين لدى الأطفال الذين يرتدون الحجاب بشكل طوعي. كما أنه يؤثر سلبا على إمكانية حصول الأطفال على حق التعليم ضمن أجواء من المساواة والحرية .

وتحذّر زعفراني، من أن يؤدي قرار الحظر إلى إقصاء الأطفال والتحفيز على التمييز.

وتؤكد أن جمعيتها تناضل منذ 3 سنوات لتحقيق نظام تعليم خالٍ من التمييز، داعية الحكومة إلى عدم تنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع حقوق الطفل ويؤدي إلى التمييز .

من جانبه، يصف رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا، أوميت فورال، إقرار مجلس النواب مشروع القانون بأنه يوم أسود بالنسبة على الديمقراطية النمساوية .

ويشدد فورال، على أن القانون المذكور يؤدي إلى تعرّض بنات المسلمين للتمييز، مؤكدا أن ارتداء الحجاب حق أساسي للأسر المسلمة وبناتها.

وتطرّق إلى دعوة حزب الحرية اليميني المتطرف، خلال مناقشة القانون المذكور في الجمعية العامة لمجلس النواب النمساوي، إلى فرض حظر على ارتداء المدرّسات الحجاب في المدارس.

وأكد فورال، أنهم سيتقدمون بطعن إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وأدى رفض المعارضة التصويت لمصلحة مشروع القانون، إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندا قانونيا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالته إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة، أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير الطلاب واندماجهم.