في أول تقرير سنوي حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، حملت حكومة بريطانيا "إسرائيل" المسؤولية عن إقتراف إنتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن الخارجية البريطانية زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، مبديا قلق الحكومة البريطانية إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ومعربا عن المخاوف من أن يؤدي تبني قانون الدولة القومية اليهودية إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد.
وإنتقد التقرير مواصلة الكيان الإسرائيلي تطبيق مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لافتا إلى فرض تل أبيب قيودا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة.
كما تطرق التقرير إلى موضوع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، مؤكدا أن حكومة لندن تمارس ضغوطا على الدولة العبرية للتخفيف من ظروف احتجازهم وبالأخص القاصرين منهم.
في المقابل، حمل التقرير السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة أيضا المسؤولية عن "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان"، لا سيما على خلفية استخدام العنف خلال مظاهرات "مسيرة العودة" وإطلاق 1153 صاروخا وقذيفة هاون عبر حدود القطاع بشكل عشوائي.